كشفت لجنة اعتصام مستشفى مشرحة الأكاديمي “التميز”، عن اتهاهمها لإدارة المستشفى وهيئة الطب العدلي بتعطيل عمل لجنة تشريح الجثث، واصفه عملها بالممنهج.
وقالت لجنة اعتصام مستشفى التميز من خلال بيان لها أن ما يدور داخل المشرحة يدل على أن إدارة المشرحة تعمل على محاولة طمس الحقائق وتضليل العدالة، بحسب “الراكوبة نيوز”.
وجاء في بيان اللجنة ” أصابنا الضجر من كثرة المحاولات الحثيثة لإخفاء الأدلة وطمس تفاصيل الجثث داخل الحاوية، وبالتأكيد هذا ما لم نسمح بحدوثه البته”.
بالإضافة إلى رهنها اكمال العمل بالمشرحة بإبعاد كل من يحاول أن يضع المتاريس أمام الحقائق.
هذا وقد طالبت لجنة الاعتصام بإقالة ومحاسبة مديرة المشرحة ومدير هيئة الطب العدلي ونائبه، مؤكدة استمرار الاعتصام حتى تتحقق كافة المطالب.
وفي ذات السياق، دفنت السلطات في السودان عدد 8 جثث من الجثث التي كانت متراكمة في مشرحة مستشفى الأكاديمي بالخرطوم.
هذا وقد كشف رئيس لجان التغيير بمربع 21 بالوادي الأخضر، عباس محجوب، من أن السلطات في السودان دفنت 8 جثامين دون إخطار أهالي المنطقة، وفقاً لـ“الراكوبة نيوز”.
ومن جهتها جددت لجان التغيير بالوادي الأخضر تمسكها برفض دفن الجثث المتراكمة في مستشفى الأكاديمي “التميز”.
وقال محجوب أنهم تفاجأوا بحضور سياؤات نظامية، تحكل نظاميين، وجثث، بالإضافة لآليات الحفر دون سابق إنذار.
الأمر الذي تسبب في موجة غضب على حد قول محجوب، موضحاً أن هذا الغضب أسفر عن مواجهات بين شباب الحي والأجهزة الأمنية، مما أدي لإطلاق الغاز المسيل للدموع افريغ المحتجين.
وبدوره قطع محجوب بعدم سماحهم بدفن أي جثة مالم يتم تنفيذ اشتراطاتهم المتمثلة في انشاء سجل لكل جثة وتوضيح أسباب الوفاة.
فضلاً عن تحديد أرقام متسلسلة، وأرجع رفضهم السماح بدفن الجثث لظهور جثة أحد شهداء فض الاعتصام بين الجثث بعد تطابق الحمض النووي مع أسرته.
وكان نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في قضية فض إعتصام القيادة العامة، قد أكد عدم دفن الجثث المكتظة بمشرحة مستشفى الأكاديمي في الخرطوم، إلا في حال تسليمهم تقرير رسمي من النيابة.
وقال نبيل أديب، أن لجنته في انتظار تقرير النيابة، بغرض التحقق من الجثث، ومعرفة مواقيت الوفاة لكل جثة، بحسب “التيار”.
وذلك لتحديد علاقتها بمجزرة فض الاعتصام، التي حدثت بتاريخ الثالث من يونيو من عام 2019.
وأضاف رئيس لجنة التحقيق فض الاعتصام، أنه في حال تأكدت اللجنة أن الجثث لا علاقة لها بفض الاعتصام، ستؤول الأمور إلى وكيل النيابة الأعلى.
