استيقظت محافظة السويداء السورية، اليوم الأحد، على ما يسمى ” جريمة شرف ” ، ذهب ضحيتها سيدة في العقد الثالث وتبلغ من العمر 36 على يد والدتها وخالها.
وبينما كان أحد المواطنين يتفقد سيارته حسب ماجاء في موقع سناك سوري، شعر بحركة غريبة في منزل الجيران فأبلغ الشرطة على الفور.
الشرطة استجابت على الفور وحضرت إلى المكان ،,حيث شاهدت إمراة ورجل يحاولان إخفاء جثة إمرأة في العقد الثالث من العمر.
ولدى التحقيق اعترف الاثنان بقيامهما بقتل الشابة تحت ما يسمى جريمة شرف ، حيث قاما بضرب الشابة بآلة حادة عدة ضربات إلى أن فارقت الحياة “خوفا على شرف العيلة”، حسب قولهما.
الجدير بالذكر أن المغدورة مطلقة وتعيش مع ابنها 17 عاما في منطقة “مصاد” منذ عدة سنوات .
لا تزال “جرائم الشرف” ظاهرة منتشرة في بعض المناطق السورية، فيما تطالب منظمات حقوقية وشخصيات سياسية ودينية بارزة في البلاد بتشديد العقوبات على هذا النوع من الجرائم. يأتي ذلك رغم تعديل قانوني يفرض عقوبة على الجاني.
لا توجد إحصائيات رسمية حول جرائم الشرف في سوريا ولكن تقارير إعلامية ومنظمات حقوقية تقدر عددها في البلاد بنحو 200 إلى 300 جريمة سنوياً، ومعظم هذه الجرائم، تحصل في المناطق الريفية شمال وشرق البلاد.
وعلى ضوء استمرار هذه الجرائم تجدد مؤخرا، الجدل حول القوانين المعمول بها لمواجهتها والتي يصفها الناشطون الحقوقيون بأنها رخوة وإن الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم يعرفون تماما بأن عقوبتها مخففة”.
وفي وقت سابق من هذا العام، أقرّ مجلس الشعب السوري مشروع القانون المتضمن إلغاء مادة كانت تقدم أعذارا وأحكاما مخففة لمرتكب ما تعرف بجريمة الشرف وأصبح قانونا.
وبحسب مشروع القانون فإنه لن يكون في قانون العقوبات السوري أية مادة تخفف من عقوبة مرتكبي الجرائم التي تُعرف بـجرائم الشرف بحيث أن المادة التي كانت تخفف من عقوبة مرتكب الجريمة لن تبقى وبالتالي جريمة الشرف ستخضع لقانون العقوبات كأية جريمة قتل.
وكان الرئيس الأسد أصدر مطلع العام 2011 مرسوماً قضى بتعديل قانون العقوبات السوري وشملت التعديلات تسع عشرة مادة.
وأبرز هذه التعديلات، كانت تلك التي طرأت على المادة 548 من قانون العقوبات التي كانت تعاقب مرتكبي جرائم ما سمي بالشرف بالسجن سنتين كحد أقصى، بحيث أصبحت العقوبة من خمس إلى سبع سنوات.
أما مع مشروع القانون الجديد فإنه لن يكون هناك أي تخفيف لمرتكب جريمة الشرف .
