بعد تأكيد من السلطات القضائية الأردنية بحل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، جدد مجلس شورى لجماعة الإخوان المسلمين يوم أمس انتخاب عبد الحميد الذنيبات بالتزكية مراقباً عاماً.
إعلان حل الجماعة
صدر قرار يوم الأربعاء 15 تموز الحالي من محكمة التمييز الأردنية، يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة، وتفقد بذلك شخصيتها الاعتبارية والقانونية.
ويأتي الحكم رداً على دعوة إبطال نقل ملكية لجمعية الإخون المسلمين التي تأسست في الأردن من منشقين من الجماعة المؤسسة في عام 1945 وبالتعاون مع الجماعة في مصر، بقيادة المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد الذنيبات.
الانتخاب الجديد
وانتخب عبد الحميد الذنيبات بانتخابات حصلت يوم السبت أمس بحضور جميع أعضاء المجلس، لمنصب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن بولاية ثانية تستمر مدتها لأربع سنوات، مع انتخاب بالتزكية أيضاً لجميل أبو بكر رئيساً لمجلس شورى الجماعة، ليخلف ذلك حمزة منصور.
يذكر أن مجلس شورى الإخوان المسلمين في الأردن هو أعلى سلطة تشريعية للجماعة في البلاد ويتكون من 56 عضو من ضمنهم الرئيس.
الأردن والأخوان
تعتبر السلطات في الأردن الجماعة بأنها غير قانونية لعدم اكتسابها ترخيص جديد بحسب قانون الأحزاب الجديد لعام 2014، وتأزمت العلاقة مع تأسيس جميعة الإخوان المسلمين في عام 2015.
وأخلت قوات أمنية مقر الجماعة في عمان بالشمع الأحمر في منتصف نيسان، ثم في الرمثا وجرش وإربد والمفرق ومادبا والكرك.
وتشيع مصادر محلية تفكير السلطات بالأردن بحل نقابة المعلمين، التي تشهد سيطرةً كبيرة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، في خطوة ربما لتجريد الجماعة من قوتها، ويمكن أن تكون بداية لاتخاذ تدابير ضد أي مؤسسة يمكن أن تكون تحت سيطرة الجماعة.
يذكر أن ملك الأردن عبد الله وصف الإخوان بأنهم “ذئاب في ثياب حملان” بعد ثلاثة أشهر من وصف زعيم الجماعة بوقتها في كانون الأول 2013 همام سعيد أن الأردن هو دولة الخلافة الإسلامية، وأكّد الملك أن منع وصولهم للسلطة هو معركة البلاد الرئيسية.
بعد فقدان الأمل بجماعة الإخوان في دمشق، وسقوط حكمهم في مصر، وإنتهاء حكم البشير في السودان، مالذي يمكن أن تفعله الجماعة في الأردن، وإلى أين ستذهب لمساندتها، وأي الأيادي ستمتد لها؟
