جهاز دعم الاستقرار وكواليس تشكيله بعد اجتماع استبعد باشاغا
كشفت مصادر مطلعة كواليس تشكيل جهاز دعم الاستقرار في ليبيا بعد اجتماعات عُقدت الفترة الماضية، آخرها اجتماع أمس الأحد في قاعدة “بوستة” البحرية.
واللافت أن اجتماع التشكيل غاب عنه فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق، وضمّ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير الدفاع صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة اللواء محمد الحداد، وبعض قادة الميليشيات المسلحة.
ومن أبرز قادة الميليشيات المسلحة التي حضرت اجتماع تشكيل جهاز دعم الاستقرار، آمر إدارة الأمن المركزي بأبوسليم، عبدالغني الككلي، وآمر الكتيبة 166، محمد الحصان، وآمر كتيبة النواصي، مصطفى قدور، بحسب 218.
ونقلت المصادر استياء وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الشديد من هذا الجهاز، كونه جهاز أمني موازي لأجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية.
والجدير بالذكر أن جهاز دعم الاستقرار الجديد لا يتبع لوزارة الداخلية، التي تستعد لإطلاق عملية صيد الأفاعي التي تستهدف إدارة الدعم المركزي بأبوسليم، بالإضافة إلى بعض الميليشيات المسلحة الأخرى.
ومن الواضح أن هناك تخبط أمني كبير في مناطق سيطرة حكومة الوفاق، مع تناحر كبير على السلطة وبقوة السلاح المنفلت بيد الميليشيات المسلحة والتي يتم تسليمها مهام لا ينفع أن تكون إلا بيد جيش وطني تابع لدولة موحدة تهتم بتوفير الأمن لشعبها.
باشاغا يعمل حالياً على تكثيف عملياته الأمنية داخل مدينة طرابلس، ويُراقب تحركات بعض قادة الميليشيات المسلحة التي كان في السابق مؤيداً لها.
وعلى المقلب الآخر يسعى السراج إلى تسليم الميليشيات المسلحة زمام الأمن في مناطق سيطرة الوفاق.
إرباك بات يسيطر على المشهد الليبي ويعيق التحركات الأممية والإقليمية في مسار الحل السياسي للأزمة في ليبيا.
السراج وباشاغا يجندون دمىً متحركة لفبركة مسرحيات أمنية وأعمال شغب في العاصمة الليبية، في حال تم تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تضم أياً منهما كل منهما.
تداولت وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية قرار لرئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يقضي بتشكيل جهاز أمني تحت مسمى جهاز دعم الاستقرار.
وتداولت المواقع صورة لكتاب رسمي صادر عن المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية وعليه توقيع لرئيس المجلس فايز السراج.
القرار الجديد لحكومة الوفاق جاء فيه مادتين، المادة الأولى نصت على تعيين السيد/ عبد الغني بلقام خليفة رئيس جهاز دعم الاستقرار الجديد في ليبيا.
بينما نصت المادة الثانية على تكليف نواب لرئيس جهاز دعم الاستقرار وعددهم ثلاثة، وهم: أيوب الأمين أبو راس، حسن محمد حسن أو زريبة، وموسى أبو القاسم موسى مسموس.