يعجز الجنيه السوداني من التعافي أمام الدولار والعملات الأجنبية الآخرى، حتى في يوم العطلة الرسمية “الجمعة”، في السوق السوداء.
فالبرغم من قلة حركة السوق في إجراء التعاملات بدافع العطلة الرسمية إلا أن الجنيه السوداني لم يبارح مكانه أمام الدولار.
فقد قال أحد التجار لـ”أخبار سوق عكاظ” أن سعر صرف الدولار اليوم لم يختلف عن سعر الأمس عند 370 جنيهاً.
وكذلك باقي العملات، فقد وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى 100 جنيه سوداني، بينما وصل الريال السعودي إلى 98 جنيهاً.
وفي سياق متصل، قال عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير، إن قرارات بنك السودان المركزي للعام الجديد لن توقف انهيار العملة المحلية.
وانتقد خلف الله خطوة بنك السودان المتعلقة بشراء تحويلات المغتربين بسعر المصدرين والمستوردين، مشيرًا إلى أنه هو شراء بسعر السوق الأسود ذاته.
وشدد أن ذلك لن يقود إلى إيقاف انهيار العملة المحلية في ظل استمرار الطلب مع عدم اتخاذ إجراءات متعلقة باحتياطات النقد الأجنبي أو الذهب، بسبب عدم تنفيذ وزارة المالية والبنك المركزي فكرة البورصة أو شركات المساهمة العامة.
وفي السياق توقفت العديد من المصانع والمحلات التجارية في السودان، الأربعاء، عن بيع منتجاتها جراء انهيار العملة المحلية بعد تزايد عمليات المضاربات فيها.
وصدرت تحذيرات من أصحاب المصانع والشركات والمحلات التجارية بأن السودان في طريقه لانهيار اقتصادي إذا ما استمر الحال على ما هو عليه من انهيار للعملة الأمر الذي قد يقود إلى ندرة في السلع.
وقال صاحب أحد المصانع، عباس علي، في العاصمة السودانية الخرطوم، إن جميع المصانع والشركات توقفت تمامًا عن عمليات البيع حاليًا، بسبب تدني العملة المحلية مع ارتفاع تكلفة الإنتاج.
ومضى في القول: “المصانع والشركات لا تستطيع وضع تسعيرة محددة للمنتجات مع تدني قيمة الجنيه يوميًا”.
وخوفًا من تآكل رأس المال أوقفت اليوم غالبية المحلات التجارية في الخرطوم وبحري وأم درمان عمليات البيع، وتحديدًا محال الأدوات الكهربائية.
ومن جهته صرح القيادي البارز في تجمع المهنيين السودانيين، د.محمد ناجي الأصم، محملاً السلطة الانتقالية مسؤولية التدهور الإقتصادي الذي تمر به البلاد.
ووصف الأصم هذا الحال “التدهور الاقتصادي” بـ”الحلقة الشيطانية”، المستمرة منذ انفصال الجنوب.
كما اعتبر الأصم وفقاً لـ”المشهد السوداني” أن الأزمة الحقيقية تتمثل في الحكومة، بسبب عدم الوضوح والشفافية فيما يتعلق بتمليك المعلومة للشعب.
مشيراً إلى التررد الذي يلازم الحكومة في اتخاذ القرارات الاقتصادية التي من شأنها أن تُصلح الاقتصاد.
واصفاً أداء الحكومة الانتقالية بـ”الضعيف جداً”، موضحاً أن به عيوب ومشاكل كثيرة.
