كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة لضحايا الحرب في سوريا خلال الـ10 سنوات الماضية، والتي تجاوزت 388 ألف قتيل، عشية دخول النزاع عامه الـ11.
وأشار المرصد السوري إلى مقتل 388.652 شخصًا منذ انطلاقة الاحتجاجات السورية في 15 مارس 2011 حتى فجر اليوم الأحد، موضحًا أن بين الضحايا هناك 117.388 مدنيًا، ضمنهم أكثر من 22 ألف طفل، حسبما أفاد موقع (بلدنا اليوم) السوري.
وكان المرصد نشر آخر حصيلة لضحايا الحرب في سوريا في شهر ديسمبر الماضي، لافتًا إلى مقتل أكثر من 387 ألف قتيل، حيث أكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن العام العاشر من الحرب سجل حصيلة القتلى الأدنى منذ اندلاع النزاع.
وتراجعت حدة المعارك خلال العام الماضي، وتحديدًا في منطقة إدلب ومحيطها في شمال غرب سوريا، مع دخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ بموجب اتفاق روسي تركي، ومن ثم في ظل تداعيات تفشى فيروس كورونا.
وأشار المرصد إلى أنه من بين القتلى المدنيين، هناك أكثر من 16 ألفاً في معتقلات الحكومة وسجونها، ممن تمكن المرصد من توثيق مقتلهم، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل نحو 88 ألف شخص، قضوا تحت التعذيب في السجون.
وبحسب المرصد، لا يزال مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين لدى أطراف النزاع كافة مجهولاً.
وتمكنت القوات السورية من السيطرة على نحو ثلثي مساحة البلاد، بينما مازالت مناطق في إدلب ومحيطها في شمال غرب البلاد تحت سيطرة هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقا”.
وفي وقت سابق جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، تأكيده ألا حل في سوريا إلا عبر الخيار السياسي، ودعوته حكومة دمشق لـ”إنهاء القمع والإفراج عن المعتقلين” مؤكداً أن الصراع الدائر في سوريا ما زال بعيدًا عن الحل.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان له عبر موقعه الإلكتروني بأنه: “على النظام السوري وحلفاؤه الانخراط بشكل فعال وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254. وبدون تقدم ملحوظ وحال استمر القمع فإن العقوبات ضد النظام السوري مستمرة، منوهاً بأنه: “ستجدد العقوبات في مايو المقبل”.
كما أشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد “لدعم انتخاباتٍ حرة ونزيهة في سوريا” وفقًا لقرارات مجلس الأمن وبإشراف الأمم المتحدة.
