عقدت حكومة اقليم كردستان العراقي اتفاق ينص على تصدير النفط الكردستاني لتركيا في عقد يمتد ل50 عام دون علم الحكومة في بغداد.
حيث صرح عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان لوكالة المعلومة أن “الوفد الكردي الذي وصل بغداد طلب ارسال الاموال دون تسليم مستحقات النفط وهذا الامر يخالف قانون الاقتراض وغير مسموح به”.
ووضح أن “حكومة اقليم كردستان قامت ببيع النفط لـ٥٠ عام دون علم حكومة بغداد والحكومة عليها ان تحاسب الاقليم كون تصرفه غير صحيح ” .
كما أشار الذيبان في تصريحه إلى أن “من يصرف الاموال لاقليم كردستان دون الالتزام بقانون الاقتراض سيتحمل المسؤولية القانونية” .
ومن جهة اخرى توصل الاقليم إلى اتفاق مع الحكومة العراقية بعد خلاف سياسي دام شهور بشأن حصة الاقليم في موازنة العام المقبل .
حيث نقلت قناة العالم تصريح مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار الذي قال فيه أن “وفد حكومة كردستان توصل مع الحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن حصتهم في الموازنة المقبلة لعام 2021، وهي بنفس صيغة الاتفاق الذي أبرم في عهد حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي”.
وأضاف أن” اقليم كردستان العراق كان ولا يزال على استعداد تام للوفاء بالتزاماته النفطية والمالية وفي مقابل ذلك يستحق أن تسدد لمنطقة كردستان كامل حقوقها المالية”.
وبين الصفار أن “التواصل مستمر مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ومجلس الوزراء العراقي، موضحاً تلقيهم وعداً منهم بحل مسألة الرواتب في غضون الأيام القليلة المقبلة”.
وفي سياق اخر أشارت بعض المعلومات من الداخل الكردي إلى أن الحكومة تعتزم تطبيق نظام الاستقطاع على رواتب الموظفين بنسبة قد تصل إلى 40 % .
و نقلت وكالة المعلومة عن مصدر حكومي تصريحه الذي قال فيه أن ” الحكومة كانت تنتظر بغداد لإرسالها مبلغ 320 مليار دينار، ولكن في ظل عدم التفاهم، فأن حكومة الإقليم ونتيجة للضغط الشعبي قررت توزيع رواتب موظفيها لشهر تشرين الأول وفقاً لنظام الاستقطاع ” .
و أوضح أن ” حكومة الإقليم ستفرض نسبة استقطاع تصل إلى 40 % على رواتب الموظفين في كردستان، وذلك بحجة عدم وجود سيولة مالية كافية، وعدم إرسال الحكومة الاتحادية للأموال ” .
