أصدرت حكومة ولاية القضارف السودانية، بياناً وصفت من خلاله الاحتجاج بتتريس الشوارع بسبب الغلاء وزيادة تعرفة المواصلات، بـ”أحداث شغب”.
في الوقت الذي أكدت فيه حكومة القضارف بأنها تعمل وتسعى لتحقيق مطالب المواطنيين، فضلاً عن سعيها للقيام بواجبها في ما يتعلق بحفظ الأمن، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات، وفقاً لـ“حكايات”.
وجاء في بيان حكومة القضارف “لن تكون هنالك مساحة للمخربين، والمحرضين، وستظل الولاية متحدة حول أهدافها ومبادئ الثورة التي يرغب النظام المباد وحلفاؤه النيل منها”.
وبحسب البيان الصادر من مكتب الوالي بالولاية، فإن الولاية تشهد استقراراً في مختلف المناحي، وذلك بفض الجهود المبذولة من حكومة الولاية.
والمتمثلة في الخدمات العامة، وضبط السلع الاستراتيجية، الأمر الذي يحقق استقراراً كبيراً وملحوظاً.
وأشار البيان إلى الشرطة عملت على متابعة الموقف وحماية الممتلكات، إلى جانب القيام بواجبها بمهنية عالية، مما مكنها من السيطرة على الأوضاع.
وفي السياق شهدت مدينة القضارف السودانية، التي تبيعد بـ412 كلم شرق العاصمة الخرطوم، مظاهرات واحتجاجات ظهر الأمس، في ذات الوقت الذي خرج فيه محتجون في الخرطوم.
هذا وقد ندد المجتجون في كل من القضارف والخرطوم بارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى إغلاق سوق القضارف الرئيسي، الأمر الذي إضطر الشرطة للتدخل والتصدي للمتظاهرين.
واتسمت المظاهرات في القضارف بالعنف، وشهدت حالة كر وفر بين الشرطة وطلاب المرحلة الثانوية، بحسب ما أورد “أخبار السودان”.
وشهدت الخرطوم وأمدرمان مظاهرات محدودة، مطالبة باسقاط حكومة حمدوك، وصفها البعض بأنها محسوبة على أنصار النظام البائد.
وفي السودان توقفت العديد من المصانع والمحلات التجارية ، عن بيع منتجاتها جراء انهيار العملة المحلية بعد تزايد عمليات المضاربات فيها.
وصدرت تحذيرات من أصحاب المصانع والشركات والمحلات التجارية بأن السودان في طريقه لانهيار اقتصادي إذا ما استمر الحال على ما هو عليه من انهيار للعملة الأمر الذي قد يقود إلى ندرة في السلع.
وقال صاحب أحد المصانع، عباس علي، في العاصمة السودانية الخرطوم، إن جميع المصانع والشركات توقفت تمامًا عن عمليات البيع حاليًا، بسبب تدني العملة المحلية مع ارتفاع تكلفة الإنتاج.
ومضى في القول: “المصانع والشركات لا تستطيع وضع تسعيرة محددة للمنتجات مع تدني قيمة الجنيه يوميًا”.
