أكدت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، الثلاثاء، رفضها لقرار الاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق عملية شرق البحر المتوسط لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وبحسب ما نقله موقع وكالة الأنباء التركية ” الأناضول”، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية محمد القبلاوي، في تصريحات لقناة “الجزيرة” القطرية، إن “على الاتحاد الأوروبي مراقبة الحدود البحرية والبرية، لأن السلاح يصل إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عبر الحدود مع مصر”.
وأعلن جوزيف بوريل، الإثنين، ممثل السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبي، أن الأخير سيطلق عملية بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وجاءت تصريحات بوريل ذلك عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي عقد في بروكسل.
وصوت مجلس الأمن بتأييد 14 دولة وامتناع روسيا، في 11 فبراير/ شباط الجاري، لصالح القرار 2509 القاضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا.
وقرر مجلس الأمد تمديد قراره حظر تصدير السلاح إلى ليبيا حتى 30 أبريل/نيسان 2021.
وبدأ في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بمبادرة تركية روسية، وقف لإطلاق النار بين الحكومة وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وتخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار وبوتيرة يومية، بشن هجمات على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن الإثنين، أنه سيطلق عملية بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر توريد الأسلحة لليبيا .
من جانبه قال متحدث الخارجية الليبية في حكومة الوفاق إن على الاتحاد مراقبة الحدود البحرية والبرية، “لأن السلاح يصل قوات حفتر عبر الحدود مع مصر”
وفي السياق ذاته لم يصل أي تعقيب فوري من وزارة الخارجية المصرية ، حول ما أورده متحدث الخارجية الليبية في حكومة الوفاق .
