صدر عن صلاح الدين النمروش وزير الدفاع في حكومة الوفاق الغير شرعية، اليوم، أمر حل كتيبتين من كتائب ميليشيات الوفاق بعد اشتباكات عنيفة دارت بينهما.
وجاء أمر حل كتيبتين من ميليشيات الوفاق على خلفية اشتباكات حدثت بينهما بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منذ فجر اليوم الجمعة وأمر النمروش بإحالة قادة الكتيبتين إلى التحقيق لدى المدعي العام العسكري، بحسب بوابة الوسط.
وأصدر النمروش تعليمات لقواته باستخدام القوة مع الطرفين المتنازعين في حال لم يخضعوا لأمر وقف إطلاق النار الفوري.
لم يذكر بيان وزارة الدفاع اسم الكتيبتين المتنازعتين وإنما تناقلت مصادر إعلامية أنباء من أهالي منطقتي بئر الأسطى ميلاد والبيفيو المجاورة لتاجوراء أن كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء دخلوا في اشتباكات عنيفة فجر اليوم.
كما تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وقوع ضحايا وجرحى في الاشتباكات التي دارت بين الضمان وأسود تاجوراء دون ذكر أي إحصائية عن العدد.
يبدو أن تطوير الجيش الذي تحدث عنه النمروش، لم يحتمله عقل الميليشيات التي لا يمكن تنظيمها تحت راية واحدة.
حيث أن النمروش كان قد أعلن في وقت سابق عن بدء وزارة الدفاع في بناء قوات مسلحة جديدة وتطوير الجيش مشيراً إلى إعادة هيكلة الجيش وتطوير الدفاعات الجوية والبحرية وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة، وكل ذلك سيتم بدعم من أردوغان الحليف التركي لميليشيات الوفاق.
حيث أن تركيا تقوم بمساعدة حكومة الوفاق الغير شرعية في إعادة هيكلة ميليشياتها وتقدم لهم الدعم وتُنشئ لهم مراكز تدريب في ليبيا، حيث أعلن أمس صلاح النمروش وزير دفاع حكومة الوفاق عن “بدء تنفيذ برامج لبناء وتطوير الجيش التابع لحكومته بمساعدة تركيا” وقال أن هذا التعاون “يأتي في إطار التواصل المستمر مع الجانب التركي الداعم لحكومة الوفاق”.
وأشار النمروش إلى أن برامج تطوير جيش الوفاق سوف تشهد العديد من التدريبات النوعية المختلفة بعد فتح أول مركز تدريب في ضواحي العاصمة، منوهاً إلى أن التدريبات تشمل تدريبات قطاع جيش البحرية، وتدريبات استخدام أنواع معينة من الأسلحة بجانب استخدام أجهزة متطورة من الحواسيب .
وكانت قد أعلنت الرئاسة التركية أنها ستستمر في دعم حكومة الوفاق الليبية، على الرغم من إعلان رئيسها فايز السراج نيته الاستقالة.
يبدو أن التحرك السياسي في الأزمة الليبية وما ينتج عنه من قرارات، لا يخدم مصالح الميليشيات ويدعوها للخوف من أن يكون الاتفاق السياسي سكين تصفية لها، بعد أن قامت بحرق الأرض الليبية لصالح حكومة الوفاق وداعم وجودها (التركي)، الأمر الذي سيؤدي حكماً إلى صراعات داخلية على مبدأ البقاء للأقوى، ومن الواضح بأن التفاهمات السياسية كانت أقوى في المرحلة الماضية وستبقى للمرحلة المقبلة، ما يعني التصفية القريبة للميليشيات المسلحة في ليبيا.
