ازدادت الأجواء في الساحة السياسية العراقية ضبابية عقب قرار محمد توفيق علاوي بسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة الجديدة، الأمر الذي أدى إلى كشف مكامن الخلل في الطريقة التي تمضي بها أحوال البلاد السياسية.
ووفق تقرير لمركز “أتلانتك كاونسل” للدراسات والبحوث الدولية ومقره واشنطن، فإن العراق من شأنه أن يدخل في حلقة مفرغة مالم تتفق جميع الأطراف على وضع خارطة طريق تقود البلد الغني بالنفط إلى بر الأمان.
حيث يقول الباحث البارز في المركز أنتوني فاف في مقال نشره الجمعة إن الاستفادة من هذه الفرص يتطلب إصلاحات دستورية يوافق عليها الجميع، على الرغم من عدم وجود توافق في الآراء بشأن أفضل طريقة للقيام بذلك.
معركة شاقة
وينظر فاف إلى الأمر من منظور المعركة الشاقة، رغمًا عن الغطاء السياسي الذي توفره الاحتجاجات الحالية لمثل هذه الإصلاحات، إلا أن تحقيقها يتطلب معركة شاقة، على اعتبار أن إيران ستواصل استخدام نفوذها للحفاظ على الوضع الراهن في الساحة العراقية ، بما يسهل تحقيق أهدافها المتمثلة بإخراج القوات الأميركية و ضمان بقاء العراق جارا ضعيفا وخاضعا.
وفاف، الذي يعمل كذلك كأستاذ في معهد الدراسات في كلية الحرب العسكرية في الولايات المتحدة، يشير إلى أن علاوي اتخذ الخيار الصحيح عندما اعتذر عن تشكيل الحكومة، فهو حاول التقليل من سطوة الأحزاب في كابينته الوزارية، لكنه لم ينجح في الحصول على الدعم الكافي من البرلمان.
رغبات طهران
ووفقًا لما نقله موقع قناة (الحرة) فإن رغبات طهران في العراق، المرفوضة من قبل المتظاهرين، يجب أن تكون غير مقبولة بالنسبة للولايات المتحدة أو لبقية المجتمع الدولي، لأن استمرار هذه الديناميكية لن يؤدي إلى تأخر تعافي العراق فحسب، بل يضعه في مسار ليصبح دولة معزولة وفقيرة مثل إيران، حسب التقرير.
وفي ذات الوقت، يرى الكاتب، أنه على الرغم من التحديات، إلا أن هناك فرص لدعم العراق بالنظر إلى ضغوط الاحتجاجات الشعبية، تتمثل فيما يلي:
فرصة أولى
أن يتواجد مرشح لرئاسة الحكومة يجد الدعم من الجميع. في الماضي، كان هذا يعني ترشيح شخص ضعيف غير قادر على تشكيل أي تهديد لنفوذ الأحزاب.
هذه الفرصة في ظل وجود الاحتجاجات، قد قد يكون المحتجون قادرين على فرض ترشيح شخص ذي كفاءة على الأقل ومرتبط بالحركة الاحتجاجية الناشئة في العراق، أيا كانت صلاته بإيران.
فرصة ثانية
الخوض في عملية إصلاح دستورية شاملة وذات مصداقية، فطالما أن ترشيحات رئيس الوزراء والحكومة تخضع لمصالح الأحزاب السياسية المختلفة في العراق، فسيظل من الصعب تشكيل حكومات ذات كفاءة وغير خاضعة لنفوذ القوى السياسية.
وفي هذا الاتجاه نجد أن الإصلاحات الدستورية شيء يمكن للجميع الحصول عليه، فبالرغم من صعوبة تحديد إصلاحات محددة، لكن الاحتجاجات المستمرة قد تجبر البرلمان على أخذ هذه الإصلاحات بجدية أكبر.
فرصة ثالثة
أول فرصتين تتعلقا بالعراقيين أما الثالثة فهي للولايات المتحدة التي يجب عليها الابتعاد عن طريق المحتجين. وهذا يعني إيجاد طرق لمواجهة إيران خارج الساحة العراقية ، لأن القيام بذلك في العراق يؤدي ببساطة إلى تفاقم المشاعر الشعبية العراقية ضد أي تأثير خارجي ويصرف الانتباه عن الطابع المناهض لإيران في الاحتجاجات.
الأزمة مستفحلة
وعلت المطالبات في الأيام القليلة الماضية من قبل الشارع بتعيين رئيس حكومة بعد استقالة محمد توفيق علاوي .
وتعتبر تلك المطالبات أو الأصوات السياسية هي عبارة عن تشكيل تحالف سني كردي مدعوم من إيران . ويحتوى هذا التحالف على العديد من الكتل القيادية في العراق يتقدمهم ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وتحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وفصائل مسلحة موالية لإيران”.
