مع إعلان المملكة العربية السعودية تقليص عدد حجاج هذا العام إلى عدد قليل ومحدود جدًا، بدأت التحليلات تشير إلى خسائر اقتصادية منتظرة، سيما وأن الحج يمثل مصدرًا لهيبة السعودية على الصعيدين السياسي والديني، علاوة على أنه يساعدها على جني إيرادات سنوية تقدر بنحو 8 مليارات دولار.
ونقل موقع (الجزيرة نت) تقريرًا نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، ذكر فيه الكاتب جاريد مالسين أن موسم الحج، الذي ينظم كل عام ويستمر لخمسة أيام والذي توافق بدايته هذا العام أواخر يوليو المقبل.
الحج في زمن الجائحة
ينطوي توافد ملايين الحجاج من جميع أنحاء العالم لأداء الحج على العديد من المخاطر، وحسب وزارة الحج والعمرة فإن “هذا القرار نابع من أولوية قصوى تتمثل في الحفاظ على سلامة الحجاج على أراضيها حتى مغادرتهم إلى بلدانهم”.
وأوضح الكاتب أن تقليص عدد الحجاج، الذين بلغ عددهم حوالي 2.5 مليون شخص العام الماضي، مثّل صدمة لأولئك الذين كانوا يأملون في الحصول على تأشيرة الحج هذا العام، لكن البيان السعودي لم يذكر عدد الأشخاص المسموح لهم بأداء فريضة الحج أو كيف سيتم اختياره.
كما أن تقليص عدد الحجاج وإلغاء العمرة من شأنه أن يحرم المملكة من عائدات بمليارات الدولارات لا سيما بعد تسبب انهيار أسعار النفط في إحداث فجوة في ميزانيتها، الأمر الذي أجبرها على اللجوء إلى الديون.
الحج يرفع مكانة السعودية
وترى ياسمين فاروق الباحثة السعودية في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في واشنطن، أن الحج يعد بمثابة تذكير سنوي بالمكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية، و”من المؤسف عدم القدرة على إظهار هذا للعالم” هذه السنة.
ويأتي قرار تقليص عدد الحجاج بعد أعوام من التشكيك في النفوذ الديني للسعودية في مختلف أنحاء العالم في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، حيث كان 11 من أصل 19 خاطفا في الطائرة سعوديين، مما لفت الانتباه إلى التطرف المحلي في البلد.
ضربة للاقتصاد السعودي
في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، بدا أن إلغاء موسم الحج هذا العام أمر حتمي رغم الحساسيات الدينية التي ينطوي عليها هذا القرار، وفي هذا الصدد قالت كريستين سميث ديوان، الباحثة المقيمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إن “التعهّد برعاية الحجاج في رحلة ذات مغزى عميق سواء على الصعيد الشخصي أو المشترك مسؤولية كبيرة، ويبدو أن السعوديين يقيمون هذه الثقة بعناية ولا بد أن نكون جميعا ممتنين لذلك”.
ولكن خسارة عائدات السياحة كان بمثابة ضربة قوية للاقتصاد السعودي، ففي شهر مارس الماضي أعلنت الحكومة السعودية اعتزامها خفض الإنفاق إلى أكثر من 13 مليار دولار في قطاعات على غرار السياحة والترفيه، والتي تمثل جوهر خطة ولي العهد محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد السعودي والحد من اعتماده على النفط.
السياحة الدينية
ووفقا للبيانات الحكومية، تساهم السياحة الدينية بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، ومن المتوقع أن يؤدي تقليص عدد الحجاج إلى خسائر اقتصادية في مكة والمدينة، الذي عادة ما يتضاعف حجمه مع تدفق الحجاج خلال موسم الحج، ووفقا للغرفة التجارية المحلية، يرتكز ما بين 25% و30% من اقتصاد القطاع الخاص في مكة حول الحج.
ونقل الكاتب عن أستاذ الاقتصاد بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة علي التواتي قوله إن “معظم الحجاج يأتون من الخارج مما يعني تدفق عائدات مالية إلى المملكة، ولهذا السبب يعتبر الحج موردا اقتصاديا ضخما”.
