أصدر دار الإفتاء المصرية، بيانا توضيحيا، أكدت فيه بأن تخزين واحتكار لقاحات فيروس كورونا المستجد، أمر محرم ومن كبائر الذنوب، “لما يلحقه بالناس من التضييق والإضرار”.
وجاء في نص بيان دار الإفتاء المصرية بأنه: “يحرم شرعا تخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج كورونا، أو غيره من الأمراض دون الحاجة إليها تحسبا لزيادة ثمنها فيما بعد”.
وأشارت الدار في البيان إلى أن “تخزين الأدوية بهذه الطريقة وقت الأزمات، لا يتنافى فقط مع معاني الرحمة والتعاون والمواساة التي نادى بها الدين الإسلامي الحنيف، بل فيه أيضا دليل قاطع على شح صاحبه وتقصيره في المسؤولية المجتمعية تجاه بني وطنه الحاملين للفيروس”، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وفي السياق ذاتة، أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن حملات التطعيم ضد فيروس كورونا ستبدأ خلال الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر كانون الثاني الجاري.
وصرحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية أن التطعيم ضد الوباء المستجد سيبدأ فور وصل الشحنة الثانية من اللقاح الصيني إلى مصر.
وأشارت إلى أنه قد عقد اجتماع في الاسبوع المنصرم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وتم فيه تحديد أماكن مراكز التلقيح ضد الفيروس في المحافظات.
هذا وأكدت الدكتورة زايد عبر إحدى المقابلات التلفزيونية، أن الوزارة وفرت ما يقارب الـ 39 مليون حقنة إضافة للحقن الموجودة في المحافظات.
ونوهت زايد إلأى أن الوزارة انتهت من العمل على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل على الجرعة الأولى من اللقاح، وبالإضافة لعمل فيديو توضيحي يشرح كيفية استخدام اللقاح، وذلك نقلاً عن سبوتنيك.
وفي سياق متصل، تجري وزارة الصحة والسكان المصرية الاختبارات والفحوصات النهائية على اللقاح الصيني “سينوفارم”، للتأكد من أمان بدء التطعيم به قريباً.
وفي ظل ارتفاع نسب الإصابات في البلاد، من المقرر بدء التطعيم في غضون الأيام القادمة بحسب ما صرح به مسؤولون في وزارة الصحة المصرية.
وأكد المسؤولون في وزارة الصحة أنه :”لن يحصل أي مصري على أي لقاح أو دواء إلا بعد تأكد الدولة تماما من أمانه وفعاليته”.
وفي الوقت عينه تجري مخابر هيئة الدواء المصرية اختبارات خاصة للتأكد من وجود سلالات جديدة من الفيروس.
