صرَّح محمد بشير مسئول مكتب العلاقات في مخيم الهول، اليوم الأحد عن قيام قيادة المخيم بإخراج دفعة من النازحين السوريين إلى مناطقهم.
وأشار بشير إلى أن دفعة من النازحين التي سيتم إخراجها غداً هي عبارة عن 73 عائلة سورية مؤلفة من 289 فرد تابعين لمنطقة دير الزور وريف دير الزور، بحسب نورث برس.
وأوضح بشير أنه تم اعتماد الكفالات العشائرية التي تمت الموافقة عليها منذ قرابة السنة والنصف لإخراج هذه العائلات من مخيم الهول.
وقال البشير أن دفعة من النازحين تم إخراجهم في وقت سابق بكفالات عشائرية أيضاً، موضحاً ان هذه الدفعة التي سيتم إخراجها رقمها 27.
يأتي قرار إخراج النازحين السوريين من المخيم بتوصية من مؤتمر العشائر الذي تم عقده في أول أيار عام 2019 في بلدة عين عيسى.
وذكر بشير أن كثير من النازحين السوريين لا يملكون أوراقاً ثبوتية هناك من منهم له أوضاع خاصة وسيتم العمل على حل هذه الإشكالات.
وكانت قد صرَّحت الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية “مسد” إلهام أحمد أنه تم الاتفاق على إصدار قرار بإخراج النازحين السوريين من مخيم الهول بالكامل.
وجاء تصريح أحمد بعد جلسة حوارية تم عقدها في مدينة الرقة حيث تم إقرار إفراغ مخيم الهول من النازحين السوريين الذين يبلغ عددهم حوالي 65 ألف نازح بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.
وقالت الرئيسة التنفيذية لمسد أن “مسد” و”الإدارة الذاتية” تسيطر على مناطق واسعة من الجزيرة السورية”، وأكملت أنه بناءً على ذلك “بحثنا موضوع مخيم الهول وإخراج السوريين من المخيمات، وسيصدر قرار بإفراغ مخيم الهول من السوريين بالكامل، ويبقى الأجانب الذين ستتم معاملتهم بشكل آخر”.
وأكملت إلهام أحمد واصفة مخيم الهول بأنه “حمل ثقيل على عاتق الإدارة الذاتية»، وتساءلت: «ما الذي يدفع الإدارة أن تدفع مبالغ باهظة لتأمين الخبز والمياه، عدا عن المشاكل اليومية التي تظهر في المخيم”.
وبالنسبة للمعتقلين داخل مخيم الهول وعن من يتم تسميتهم بالمعتقلين قالت أحمد: “من يريد البقاء في المخيم فهذه ليست مسؤولية الإدارة الذاتية، وهذا لا يعني أن الإدارة تعتقلهم”، وأكملت “طلبنا من المجلس التشريعي إصدار عفو عام، حسب الحكم والجرم وضمن الأصول، وسيتم إصدار قرار عفو عام من المجلس”.
