أوقفت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم الاثنين، 500 متسول، يجوبون شوارع العاصمة السورية دمشق ، ويفترشون أرصفتها، وقامت بإحالتهم إلى القضاء.
مكافحة التسول في دمشق
ومن أجل مكافحة التسول، تتعاون مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق ، مع وزارة الداخلية، وأدرجت ملفه ضمن مجموعة ملفات هامة ومستعجلة، وتبحث الوزارتان من أجل إيجاد آلية لتطبيق قوانين نافذة.
وأكّد مدير الشؤون الاجتماعية والعمل، محمود الدمراني، الإثنين، أن المديرية أوقفت مؤخراً 500 متسول، وأحالتهم إلى القضاء المختص، وتقوم حالياً بالتعاون مع وزارة الداخلية، بمكافحة الاتجار بالأشخاص ومعالجة ملف التسوّل، وملاحقة مشغّلي الأطفال، والعمل على إيجاد آلية لتطبيق القوانين النافذة.
وأوضح الدمراني بحسب ما جاء في موقع سناك سوري للأخبار، أن هناك مكتب مهمته مكافحة التسول يضبط عدداً كبيراً من حالات التسول والتشرد بشكل يومي ويحيلها إلى القضاء، الذي يقوم غالباً بإخلاء سبيلهم بعد يومين ثم يعودون إلى التسول بعد كتابة التعهد، وهذا المكتب تابع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.
كما أشار الدمراني إلى أن الوزارة تعمل على استكمال إحداث دور ومكاتب لمكافحة التسول، مهمتها القيام بحملات توعية، ومتابعة الحالات ومعالجتها في كل محافظة.
دراسات لزيادة الغرامة على تهمة التسول
وأكد الدمراني، أن مديرية الشؤون الاجتماعية في دمشق تنسق مع وزارة الداخلية لزيادة الغرامة على من يمتهن التسول أو يجبر الأطفال على ذلك، كما حمل الجمعيات الأهلية مسؤولية متابعة وضع حالات التسول والتشرد.
ووفقاً لقانون العقوبات السوري (604 عقوبات)، يُعاقب بالغرامة المالية، والسجن من 6 أشهر إلى سنتين من يدفع قاصراً إلى التسول، كما تنص المادتان ( 596) و(599) من القانون على معاقبة المتسول سواءً كان أباً أو أماً أو شخص آخر يصطحب طفلاً معه دون السابعة من العمر بالسجن لمدة عامين.
وكانت الوزارة قد أصدرت مسودة قرار في عام 2018 لتشديد عقوبة تشغيل المتسولين برفع الغرامة المالية للبالغ الذي يشغل الأطفال أو يمتهن التسول لما يزيد على 100 ألف ليرة، وأيضاً عقوبة السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات.
يشار إلى أن معدل منسوب الفقر في سوريا في ارتفاع يوماً بعد يوم، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وغلاء المعيشة، التي يعاني منها المجتمع السوري منذ سنوات بسبب الحرب والعقوبات الأوروبية والأميريكية على اقتصاد البلاد.
