أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الياس الفخفاخ أنه أجل إعلان تشكيلته الحكومية إلى اليوم السبت لإجراء مزيد من المشاورات.
يأتى ذلك بعد مشاورات دامت أربعة أسابيع، تم خلالها التوافق بين الفخفاخ والأحزاب التي ستكوّن الحزام السياسي لحكومته على اعتماد سياسة توزيع الحقائب الوزارية وفق الوزن البرلماني لكل حزب، وتحييد وزارات السيادة أي الداخلية والخارجية والدفاع والعدل، وفق العربية.
وكان من المقرر أن يلتقي الفخفاخ بالرئيس قيس سعيّد الجمعة ويسلمه تشكيلة حكومته ويعلن عنها للصحافيين.
واقترح إلياس الفخفاخ على الأحزاب المعنية بالمشاركة في الحكومة تشكيل الحكومة التونسية تتكون من 28 وزارة وكتابة دولة، يكون فيها نصيب الأحزاب السياسية 17 وزارة، بينما سيتم تعيين شخصيات أخرى مستقلة على رأس الوزارات المتبقية.
وأكد رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني أن الحركة لن تمنح الثقة لحكومة الفخفاخ لأنه رفض إعطاء الحركة حقيبة وزارية بحجّة تحييدها.
كما انتقدت حركة النهضة (54 مقعدا من أصل 217 في البرلمان) صباح الجمعة الأسماء التي رشحها الفخفاخ، ودعته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأحزاب الممثلة في البرلمان.
يذكر أن رئيس الجمهورية التونسيّة قيس سعيّد كلّف رسمياً إلياس الفخفاخ بتأليف الحكومة، بعد أن فشلت حكومة الحبيب الجملي الذي رشحه حزب النهضة، في الحصول على ثقة البرلمان في 10 يناير الجاري.
الفخفاخ كان مرشحاً للانتخابات الرئاسية التونسية نهاية عام 2019، وشغل سابقاً منصبيّ وزير السياحة والمالية، ورئيس المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
وفي حال عدم نيل حكومة الفخفاخ ثقة البرلمان فإن لرئيس البلاد إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة كما يقرّ ذلك الدستور التونسي للعام 2014 في الفصل 89.
ولنيل الثقة يتعين على الحكومة أن تحصل على أصوات 109 نواب من أصل 217 يتشكل منهم مجلس الشعب.
