ملامح رئيس وزراء الأردن القادم بدأت تلوح في الأفق لا سيما بعد مع اقتراب انتهاء العمر الدستوري لمجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان الأردني، والذي يحتم على الحكومة الحالية تقديم استقالتها.
ووفقا لما جاء في وكالة ” الأناضول” فإن النقاشات والتكهنات في مختلف الأوساط باتت تستشرف ملامح رئيس الوزراء المقبل.
وعلى اختلاف ملامح رئيس وزراء الأردن المستقبلي إلا انها تتقاطع عند استفهامات تتمحور في مجملها حول ما إن كانت كاريزما السياسة والخبرة الأمنية لرئيس الوزراء المقبل ستطيح بأهمية الخبرة الاقتصادية في ظل المعطيات الداخلية والإقليمية.
ويقوم المشهد الأردني الحالي على ولاية دستورية برلمانية تنتهي –وفق التوقعات- بحلول نهاية أبريل/نيسان المقبل، يليها تكليف رئيس وزراء جديد وإجراء انتخابات نيابية يتم فيها اختيار أعضاء المجلس القادم.
** سياق داخلي وخارجي
وشهدت مرحلة حكم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، منذ توليه العرش في 7 فبراير/شباط 1999، 12 رئيس وزراء و18 حكومة.
وجاء في المادة المادة 35 من الدستور الأردني على أن “الملك يعين رئيس وزراء الأردن ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناءً على تنسيب رئيس الوزراء”.
تباينت الظروف التي تولى فيها كل رئيس وزراء أردني مهمته سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، لكن المرحلة الاستثنائية التي تعيشها المملكة حاليا ستلقي بظلالها حتما على القرار بشأن شخصية رئيس الوزراء المقبل.
صمود المملكة رغم الظروف العصيبة المحيطة بها، وما ترتب عليها من ضغوطات سياسية واقتصادية، تستدعي من رئيس وزراء الأردن القادم أن يكون على قدر المسؤولية؛ للحفاظ على استقرار بلاده وأمنها.
يشار إلى ان الخطة الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط، أو ما يعرف إعلاميا بـ”صفقة القرن” على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، وآثارها المباشرة على المملكة إذا ما نفذ رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو تهديداته بضم أراضي غور الأردن، ستجعل علاقة عمان وتل أبيب على المحك، وستكون اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية) بين البلدين في مهب الريح.
المهم في الأمر أن علاقة الولايات المتحدة مع الأردن ستحتاج إلى “كاريزما” غير مسبوقة في رئيس وزراء الأردن القادم يتمكن من خلالها الحفاظ على مستوى التوازن بين عمان وواشنطن، باعتبار أن الأخيرة هي مصدر رئيسي في مساعدات المملكة.
انتخابات المملكة
كما أن رئيس وزراء الأردن االمقبل يحتاج إلى حنكة سياسية وأمنية في ذات الوقت، حيث ستشهد المملكة انتخابات نيابية جديدة، ليتمكن من إنجاح العملية الديمقراطية التي طالما لاقت تشكيكاً من تدخل الحكومات في نتائجها.
يشارإلى أن المرحلة القادمة تحتاج من رئيس الوزراء المقبل أن يكون سياسياً وأمنياً بالدرجة الأولى، وأن تكون المهمة الاقتصادية مسؤولية “نخبة تكنوقراطية”، يحملها أعضاء معينون من فريقه الوزاريـ على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأردن جراء الأزمات والحروب المحيطة به.
النظام الأساسي في المملكة
وقال الكاتب والمحلل السياسي الأردني فايز الفايز: “اعتاد النظام السياسي في الأردن عبر التاريخ على مواجهة موجات من الأزمات والاضطرابات السياسية والاقتصادية الناتجة عن عدم الاستقرار في الشرق العربي و الشرق الأوسط ” .
وتابع: “ولمواجهة تداعيات القضايا المتعلقة بمستقبله المرتبط بقضايا حساسة، فإنه عادةً ما كان يُعمد إلى تشكيل حكومة جديدة من مطلق مواجهة المتغيرات”.
وأضاف قائلا: “لعل هذه المرحلة هي من أخطر ما قد يواجهه الأردن بعد الإعلان عما يسمى صفقة القرن، التي أزاحت وبشكل عنيف كافة القواعد السياسية والأعراف الدولية والقرارات الأممية”.
تفكير خارج الصندوق
واختتم حديثه قائلا: “لهذا، فإن الملك عبد الله الثاني بات يفكر خارج الصندوق التقليدي للدور الأردني، في موضوع اختيار رئيس وزراء الأردن وأدبيات التعاون مع الشركاء الغربيين وعلى رأسهم واشنطن، فضلا عن الأزمة الاقتصادية الخانقة وحالة البرود السياسي الداخلي، وانحصار المواجهة مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بمسائل أمن الإقليم ليس أكثر”.
