راضي: الملف الليبي أحد المحاور الرئيسية لزيارة السيسي إلى باريس
أكّد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، أن الملف الليبي أحد المواضيع الرئيسية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا.
وقال راضي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن موقفي فرنسا ومصر متطابقان حيال الملف الليبي في رفض التدخل الخارجي والتعاون مع المليشيات والمقاتلين الأجانب.
وأضاف راضي، إن البلدين متفقان أيضاً، “حول المسار السياسي في ليبيا، وصولاً للانتخابات لصالح الشعب الليبي”.
كما أشار متحدث الرئاسة المصرية، إلى أن الزيارة ستشهد كذلك، مباحثات شاملة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، لافتاً إلى أن “هناك دوائر مشتركة كبيرة بين المواقف المصرية والفرنسية أولها في شرق المتوسط والتعاون والبناء ونبذ أي توترات أو مشاكل بحيث يتم استغلال ثروات شرق المتوسط لصالح الشعوب”، بحسب اليوم السابع.
وتستمر زيارة الرئيس السيسي لمدة يومين يتخللها لقاء مع الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون.
وبحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية فإن زيارة السيسي لفرنسا تأتي عقب زيارة ماكرون لمصر في كانون الثاني/ يناير من 2019.
وتناقلت وسائل الإعلام الفرنسية أهداف زيارة السيسي لفرنسا، حيث من المقرر أن يبحث الطرفان الأزمات الإقليمية وعلى وجه الخصوص الأزمة الليبية.
السيسي يواجه معارضة المدافعين عن حقوق الإنسان في فرنسا
وفي سياق آخر، طالب المدافعون عن حقوق الإنسان في فرنسا في وقت سابق، عدم فرش البساط الأحمر لدى استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأحد القادم.
وأعرب المدافعون عن حقوق الإنسان استيائهم من التعاون الفرنسي المصري وأكدوا على ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين كشرط للتعاون العسكري بين البلدين.
وبناءً عليه سيتم تنظيم مظاهرة يوم الثلاثاء آخر أيام زيارة السيسي، وتحمل شعار مكافحة الإرهاب وتأتي المظاهرة للتنديد بالشراكة بين مصر وفرنسا، وستقام المظاهرة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، إذ دعا إليها أكثر من 20 منظمة غير حكومية تُعنى بحقوق الإنسان.
وبدوره مسؤول الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أنطوان مادلين قال: “إننا مذهولون لرؤية فرنسا تمد البساط الأحمر لدكتاتور، في حين هناك اليوم أكثر من ستين ألف معتقل رأي في مصر”، على حد قوله.
وأشار المسؤول، إلى أن الرئيس الفرنسي خلال زيارته لمصر أكد على السيسي أن يهتم بحماية حقوق الإنسان في مصر، لكن ما حصل بحسب مادلين كان العكس تماماً حيث قال: ” صعيد في القمع” أفضى إلى أخطر وضع في تاريخ مصر الحديث”.
وأضاف أن “محامين وصحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون لملاحقات ومضايقات وقمع”.
واعتبر مادلين أن الانتقال من القول إلى الفعل يأتي من خلال وقف صفقات السلاح ومعدات المراقبة الإلكترونية الفرنسية.