أعلن مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، التوافق على إعلان الحكومة الجديدة يوم غدٍ الإثنين.
وذكر مجلس السيادة السوداني، في تصريح مقتضب، أن مجلس الشركاء عقد اجتماعًا مساء اليوم الأحد وأن الحكومة الجديدة سيعلنها رئيس مجلس الوزراء بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجرى المشاورات بشأنها، وفقًا لصحيفة (الوطن).
وكشفت مصادر بأن مساعد كبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء السوداني، أمجد فريد، ، يقود حملة لإعادة ترشيح عدد من الوزراء، في التشكيل الوزاري الجديد.
وفي هذا الصدد عقد أمجد فريد، بحسب “السوداني” عدداً من اللقاءات مع عدد من لجان المقاومة في السودان، لإقناعهم بأن يضغطوا لإعادة ترشيح كل من مدني عباس لمجلس الوزراء.
بالإضافة إلى الضغط لترشيح صلاح عوض وزيراً للزراعة، إلى جانب هبة محمد علي لمنصب وزيرة الاستثمار.
وطالب أمجد فريد بدعم رؤية رئيس الوزراء، فيما يخص تحديد هوية وزراء القطاع الاقتصادي، لأنه القطاع الأهم الذي ويشكل المخرج الأساسي من أزمات البلاد.
ولفتت المصادر إلى أن أمجد فريد تحدث في الاجتماعات التي عقدها، بأن مدني عباس مدني، يتمتع بإمكانيات “ضخمة”.
كما بين أن الحملة ضده تهدف إلى إبعاده من المشهد، كما وصف المهندس صلاح عوض بأنه “خبير زراعي واقتصادي” متميز.
موضحاً أن رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، يفضل العمل معهما.
كما أشار فريد إلى أن انسجام رئيس الوزراء مع طاقمه، يعد من العوامل المهمة التي يجب أن تلتفت لها “قحت” في عملية الترشيح للتشكيل الجديد.
ويوم الإثنين الماضي، جه الحزب الشيوعي السوداني، مطالبه للحكومة السودانية بشقيها العسكري والمدني بالاستقالة بدء العمل على تعديل الوثيقة الدستورية.
وأكد الدكتور صدقي كبلو خلال مؤتمر صحفي عقده بدار الحزب بالخرطوم، أنه في حال لم تستجب الحكومة لمطلبهم بالاستقالة فإن الحزب وعبر حلفائه في قوى الحرية والتغيير وبمساندة أنصاره وداعمي قوى الثورة في الشارع السوداني سيتحدون للعمل على إسقاط الحكومة.
وأوضح كبلو أن الحزب الشيوعي واظب على مفاوضة الحكومة من خلال لجنة اقتصادية، بخصوص مجمل القضايا الاقتصادية الهامة، بحسب وكالة سونا.
ولكن المفاوضات بين الحزب الشيوعي والحكومة السودانية لم تثمر في التوصل لنقاط التقاء، وعزا البروفسور أحمد حامد عضو اللجنة الاقتصادية في الحزب الشيوعي، السبب إلى أن مَن أسماهم “بالقادمين من وظائف شغلوها من قبل في المنظمات الدولية” ظلوا متشبثين بتطبيق سياسات تلك المنظمات وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
