قررت وزارة الاقتصاد اللبنانية رفع سعر ربطة الخبز بزيادة قدرها عشرون في المئة، وسط انهيار اقتصادي حاد في لبنان، وأزمة معيشية خانقة يعاني منها المواطن اللبناني.
وصرَّح راوول نعمة وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أنه “نظرا إلى الارتفاع المتواصل والحاد لسعر القمح في البورصة العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار، وحفاظا على الأمن الغذائي، رفعت الوزارة سعر ربطة الخبز، الحجم الكبير من ألفين إلى 2500 ليرة كحد أقصى”.
وليست هذه المرة الأولى التي تضطر فيها وزارة الاقتصاد رفع سعر ربطة الخبز في ظل أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها البلد منذ خريف العام 2019، بحسب RT.
الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى خسارة الليرة اللبنانية أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية بينما بقيَّ السعر الرسمي على حاله.
وعمَّقت الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقم الوضع المعيشي المزري للبنانيين إجراءات الإغلاق العام المشددة لمكافحة فيروس كورونا التي فُرضت لغاية الثامن من الشهر الحالي.
وليس لبنان الوحيد الذي يعتمد سياسة رفع الأسعار في الآوة الأخيرة، فقد تم رفع سعر ربطة الخبز أيضاً في سوريا في أكتوبر الفائت.
إذ اعلنت الحكومة السورية، في 29 أكتوبر الفائت، عن رفع سعر ربطة الخبز المدعوم لتصبح الربطة الواحدة منه 100 ليرة، معبأة بكيس نايلون، وذلك بعد أن كان سعرها 50 ليرة سورية.
وحددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا بناء على توصية اللجنة الاقتصادية،”سعر مبيع ك.غ الخبز المدعوم دون كيس للمستهلك بمبلغ 75 ليرة سورية.
وأشار بيان الوزارة، إلى رفع سعر الطحين حيث حددت الطن الواحد منه بـ 40 ألف ليرة سورية، بسبب صعوبة الحصول عليه وتوفيره، على حد قول البيان.
ويتوقع المواطنين مسبقاً هذا الارتفاع، حيث أشارت مصادر، في وقت سابق، إلى إمكانية حل أزمة الخبز التي يعاني منها المواطن السوري، وذلك عبر رفع سعره.
ووفقاً لتصريحات نُسبت إلى رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس، قال فيها: “إن كمية القمح المشتراة من البلاد 690 ألف طن من القمح، منها 300 ألف طن من الحسكة وأن شراء القمح بـ 280 دولار أمريكي للطن الواحد لا تكفي سوى لشهر ونصف لإنتاج الخبز، وزعم أن الرغيف خط أحمر ولن يمس إلا في الحدود البسيطة، حسب وصفه.
