رواتب الفلسطينيين هل ستنجو بعد إنعاش الاتحاد الأوروبي لها

رواتب الفلسطينيين
0

تلقت الحكومة الفلسطينة مساعدات من الاتحاد الأوروبي اليوم لدفع رواتب أكثر من 43 ألف موظف عن شهر حزيران الفائت.

حيث قام الاتحاد الأوروبي بحسب رويترز، باستعجال موعد صرف مساهمته المالية وذلك ليساعد في استمرار الخدمات العامة والحيوية في السلطة الفلسطينية وكان الهدف منها دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية العاملين بغالبيتهم في قطاع الصحة والتعليم والمتقاعدين.

الحكومة الفلسطينية تمنح نصف راتب مجدداً

لم تلتزم السلطة الفلسطينية بالتزاماتها المالية خلال شهر مايو/ أيار حيث قامت بدفع جزء من الرواتب لموظفيها.

واليوم عادت لاتباع نفس الإجراء بسبب استمرار أزمتها المالية بعد خلافات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى لضم الضفة الغربية المحتلة إليها، حيث نقلت رويترز عن وزارة المالية والتخطيط أنها ستدفع عن شهر حزيران الفائت راتب كامل لمن راتبه يقل عن 1750 شيقل أما من يزيد عن ذلك ستدفع له نصف الراتب.

ما قصة شح الإيرادات؟

تعتمد السلطة الفلسطينية في إيراداتها على أموال المقاصة والتي تمثل 63% من إجمالي الإيرادات، وأموال المقاصة هي أموال الضرائب الفلسطينية المقامة على السلع القادمة من إسرائيل أو عبر معابرها حيث تقوم المالية الإسرائيلية بجبايتها ضمن بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994.

لم تستلم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة عن شهر أيار الماضي والتي تعادل 190 مليون دولار شهرياً ما سبب شح في الموارد المالية للحكومة الفلسطينية وبالتالي عجزها عن دفع مستحقات موظفيها.

أموال المقاصة ورقة ضغط حرجة

استخدمت الحكومة الإسرائيلية أموال المقاصة كورقة ضغط على الحكومة الفلسطينية لتدفع بالرئيس محمود عباس للتراجع عن تعليق التنسيق الأمني معها كشرط لتحويل أموال المقاصة.

وكنتيجة لرفض الحكومة الفلسطينية لهذا الضغط قامت بطلب قرض عربي بقيمة 100 مليون دولار شهرياً لمعالجة مأزقها المالي، ولكن لم يتم الرد عليه بعد.

رفض فلسطيني للضغط المالي الإسرائيلي

بدوره أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم أن الدولة الفلسطينية لن تستلم الأموال الضريبية من إسرائيل للشهر الحالي كتعبير عن الوقف الكامل للتعامل الأمني والمالي مع الاحتلال، ودعا الموظفين لتحمل أعباء هذا الموقف خدمة للقضية الفلسطينية ولإفشال المخطط الاستعماري المتعلق بالضم.

يُذكر أن السلطة الفلسطينية قررت قبل شهرين التوقف عن الالتزام بالاتفاقيات الثنائية مع الحكومة الإسرائيلية رفضاً لخطط الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.