صرَّح وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عن الرد الروسي على العقوبات الأخيرة لأمريكا على كيانات وشخصيات روسية، إذ تم فرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين.
وقال وزير الخارجية الروسي: “سننشر لائحة من 8 أسماء لمسؤولين أميركيين على قائمة العقوبات الروسية، وسنطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين من روسيا كرد بالمثل على التصرف الأمريكي”.
وأشار إلى أن روسيا تدرس اقتراح الرئيس الأميركي بعقد قمة ثنائية بين بوتين وبايدن، الذي طرحه الأخير في وقت سابق، بحسب وكالة ستيب الإخبارية.
وتابع لافروف تصريحه قائلاً: “سنوقف عمل المؤسسات غير الربحية والصناديق الأمريكية في روسيا التي تتدخل في الشأن الداخلي الروسي”.
وأضاف وزير الخارجية الروسي أن: “الكرملين طلب من السفير الأمريكي في موسكو مغادرة البلاد لإجراء مشاورات مع حكومته”.
مشدداً على أن روسيا ستبدأ إجراءات منع توظيف المواطنين الروس أو مواطني الدول الأخرى في المفوضيات الأمريكية في البلاد.
صرَّح البيت الابيض، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات أمريكية على روسيا بالإضافة إلى طرد عشرة ديبلوماسيين روس من أعضاء البعثة الدبلوماسية في واشنطن.
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية إعلان فرض عقوبات أمريكية جديدة على موسكو طالت 32 شخصية وكيان، والتهمة قيادة التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية 2020.
وقال البيت الأبيض بخصوص العقوبات الأمريكية على روسيا أن: “الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن مصالحها، وروسيا تدفع ثمن أفعالها الهادفة إلى إلحاق الضرر بمصالح أميركا”.
وكان مسؤول الاستخبارات في البعثة الروسية من بين الدبلوماسيين الـ 10 الذين أعلنت واشنطن عن قرار طردهم.
والجدير بالذكر أن موسكو سبق وحذرت من فرض عقوبات أمريكية جديدة بحقها، وهددت بأنها سترد بالمثل عليها.
تظل العقوبات خيار أمريكا المفضل، ولكن المشكلة أنه تحديداً مع موسكو، فإن العقوبات لن يكون لها تأثيراً كبيراً.
فقد خلق بوتين اقتصاداً محافظاً لا يميل لتحقيق نمو عالٍ، ولكنه قادر على تحمل الأزمات، وذلك عبر احتفاظ البلاد باحتياطات مالية تعتبر ضخمة جداً بالمقارنة بحجم الاقتصاد الروسي.
والدليل على ذلك أن السندات الروسية لديها أسعار فائدة جيدة رغم تراكم العقوبات الغربية خلال السنوات الماضية، ورغم تراجع أسعار النفط التي هي المصدر الرئيسي لدخل البلاد.
بل إن روسيا رغم أن عدد سكانها يقارب خمس أضعاف السعودية، تستطيع ميزانيتها تحمل أسعار نفط منخفضة عن الرياض، إذ نجحت روسيا في عهد بوتين في خلق اقتصاد يتكيف مع تراجع موارد النفط والعقوبات الغربية.
كما أن التقارب الروسي الصيني في المجالات الاقتصادية، وصادرات الأسلحة الروسية لبكين، من شأنها تخفيف تأثير أي عقوبات أمريكية مفترضة، في ظل أن الصين أيضاً تعاني من عقوبات أمريكية.
