أرسلت قطر رسالة الى المجلس الأمن الدولي، عقب اختراق زوارق بحرينية للمياه الإقليمية القطرية، تطالبها باتخاذ ما يلزم لوضع حد للانتهاكات البحرينية.
حيث أكدت المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في رسالة وجهتها لمجلس الأمن أن دخول الزوارق البحرينية بتاريخ 25 ديسمبر 2020 وبشكل غير قانوني يعتبر انتهاك صريح لسيادة قطر ويهدد الأمن والسلم الدوليين.
معتبرة أن هذا الخرق البحري يزيد من حدة التوتر حيث يأتي بعد الخرق الجوي الذي حصل مؤخرا في 9 ديسمبر 2020 ويدل على استهتار البحرين بالقانون الدولي وأمن المنطقة.
وأشارت الرسالة إلى “حكم محكمة العدل الدولية الصادر بشأن الخلاف الحدودي بين دولة قطر والبحرين في عام 2001 الذي يتعين الالتزام به وعدم مخالفته”، مؤكدة على أن “قطر تنفذ هذا الحكم وتمارس حقوقها السيادية وفقا لما تضمنه هذا الحكم من حقوق بشأن الحدود الإقليمية”.
مقاتلات بحرينية تخترق الأجواء القطرية
وكانت دولة قطر قد أعلنت، صباح 24 ديسمبر/كانون الأول، عن اختراق مقاتلات بحرينية الأجواء القطرية، عبر بيان، قالت فيه إن “دولة قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن خروقات جوية من قبل 4 طائرات مقاتلة بحرينية”.
وأضاف البيان: “اخترقت مقاتلات بحرينية الأجواء القطرية يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020”.
وأكدت قطر ، إن الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، السفيرة والمندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، قد وجهت رسالة إلى السفير جيري ماتجيلا، المندوب الدائم لجنوب أفريقيا ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر.
وإلى السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تخطرهم رسميا من قبل حكومة دولة قطر باختراق الطائرات العسكرية البحرينية للمجال الجوي لدولة قطر فوق المياه الإقليمية القطرية.
وتضمنت الرسالة استنكار دولة قطر بشدة لهذه الخروقات واصفة أنها انتهاكا لسيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها، مؤكدة إلى أن هذه الخروقات تتعارض بشكل صارخ مع التزامات مملكة البحرين بموجب القانون الدولي.
فيما إعتبرت قطر هذه الخروقات تصعيدا يرفع من حدة التوتر في المنطقة الذي ساهمت البحرين في زيادته من خلال اشتراكها في الحصار الجائر والإجراءات الأحادية غير القانونية وغير المبررة على دولة قطر.
وقالت الرسالة أيضاً:”هذه الخروقات هي ليست الأولى التي تقوم بها طائرات عسكرية بحرينية لأجواء دولة قطر، وشددت على أن تكرار هذه الحوادث يدل على استهتار بالالتزامات الدولية من جانب مملكة البحرين لا يمكن السكوت عليه”.
كما دعت الدوحة البحرين إلى الامتناع عن هذه الأعمال الاستفزازية وغير المسؤولة والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وأحكام محكمة العدل الدولية.
