تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات موالية للحكومة السورية أنباء عن زيادة رواتب متوقعة وتحليلات وتقديرات حول قيمتها ومن المتوقع أن تكون ما بين 25% و35% من الرواتب المقطوعة.
وربط بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي زيادة الرواتب المحتملة بقرب موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا وأنباء أكيدة عن ترشح الرئيس السوري الحالي، بشار الأسد، إلى الدورة الانتخابية الجديدة.
بقيت أنباء زيادة الرواتب على النطاق الشعبي ولا تأكيد رسمي لها أو لما ستكون عليه النسب هذه المرة، ما فتح الباب أمام المحللين الاقتصاديين للتكهن عن قيمتها ونسبها.
ففي حديث لصحيفة محلية، صحيفة البعث، قال الأستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق زكوان قريط: “اتوقع أن تكون الزيادة بنسبة تتراوح بين 25 إلى 35% حسب الراتب المقطوع”، بحسب وكالة ستيب الإخبارية.
إلا أن قريط أبدا مخاوفه من أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات كما جرت العادة لدى صدور زيادة رواتب أو منح مالية في سوريا (من العب للجيب) ويبقى المواطن على الهامش (لا طال بحبوحة ولا خبزة مشروحة).
فيما رأى الخبير الاقتصادي، محمد كوسا، أن زيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص لا تكفي بل يجب أن تُرفد بزيادة على متممات الأجور من حوافز وتعويضات، مع ضبط قوي للأسعار في الأسواق وأسعار الصرف وتحقيق الأركان الأربعة الهامة لأي اقتصاد، ألا وهي توافر النقد والسيولة والقوة الشرائية والقدرة الشرائية، بحسب تعبيره.
وكان قد أكّد نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي أن أي زيادة رواتب في سورية، ستمتصها الأسعار من أول أسبوع، مهما كانت نسبة هذه الزيادة.
أما بالنسبة إلى تثبيت الأسعار، فأوضح نقيب المهن المالية والمحاسبية، زهير تيناوي، أن الشيء الضروري والذي يحتاج لتحقيقه هو توفر المواد وانسيابها بشكل سلس، وأكد على أهمية عدم ربطها بسعر الصرف.
وأضاف نقيب المهن المالية والمحاسبية، أن كل المواد الأساسية اليوم ترتبط بسعر الدولار لذلك تستمر بالارتفاع، كما أن زيادة الأجور مقابل رفع الدعم لن يستفيد منه سوى الموظفين، موضحاً بشكل مباشر أن الضرر سيعود بشكل كبير على صغار الكسبة والمتعيشين الذين لا يستفيدون من زيادة الراتب، وبالتالي يكونون قد خسروا الدعم مقابل لا شيء.
ويؤكد نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي أن الاستيراد خلال السنوات السابقة وشراء القمح والمشتقات النفطية كلها كانت تستنزف القطع دون عائد يذكر، وأن كل الجهود المبذولة من أجل تثبيت سعر الصرف، لن تنفع بمفردها إن لم يكن هناك إنتاج وتصدير.
