وصل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، برفقة عدد من أعضاء المجلس إلى مدينة سرت، لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.
هذا ويتوجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الجديدة، إلى سرت لحضور الجلسة المخصصة لمنح الثقة لحكومته الجديدة، بحسب “العربية”.
ومن جهته أكد رئيس وفد الجيش الليبي في 5+5 اتخاذ إجراءات تأمين جلسة البرلمان في مدينة سرت.
ومن المنتظر أن يترأس عقيلة صالح الجلسة، بمشاركة النواب من جميع المدن الليبية.
وأفادت مصادر عن وصول الدفعة الأولى من النواب، المكونة من 38 نائباً إلى مدينة سرت، هلة متن طائرة قادمة من طرابلس، فيما وصلت الدفعة الثانية من النواب، على متن طائرة قادمة من بنغازي.
وفي المقابل دعا عدد 42 نائباً في المجلس لتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة إلى غداً.
وبدوره أكد يان كوبيتش، المبعوث الأممي في ليبيا على أهمية عقد جلسة مجلس النواب “كخطوة مهمة نحو الوحدة والسيادة”.
هذا وقد أضاف كوبيتش “يجب عدم عرقلة هذه الجهود تحت أي ذريعة“.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المُكلف، عبد الحميد الدبيبة قد كشف الأسبوع الماضي، عن هيكلية الحكومة المكونة من 27 حقيبة وزارية، إضافة إلى ست وزراء دولة، وذلك قبيل عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة في الثامن من مارس الجاري.
وفور الإعلان عن ذلك، جرى تداول تسريبات- لم تقم الحكومة بنفيها حتى الآن- حول أسماء التشكيلة الوزارية التي تقدم بها الدبيبة لمجلس النواب، حسبما أفاد (أخبار ليبيا 24).
وتضمنت، التشكيلة تقلد المرأة لمناصب وزارية بنسبة 14.2 بالمائة من عدد الحقائب الوزارية في الحكومة، وعددها 4 إضافة إلى وزير دولة، هي: وزارة الخارجية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الثقافة، وزارة العدال، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون المرأة. مازن خالد التائب.
والوزيرات هن: لمياء فتحي أبوسدرة، وزيرة للخارجية، ووفاء أبوبكر الكيلاني، وزيرة للشؤون الاجتماعية، ومبروكة توفي اوكي، وزيرة للثقافة، وحليمة إبراهيم عبدالرحمن، وزيرة للعدل، إضافة إلى مارن خالد التائب وزيرة للدولة لشؤون المرأة.
وكان الدبيبة، قد قدّم اقترحًا بخصوص حكومة الوحدة الوطنية وصفت بـ”الكبيرة” إلى مجلس النواب تضم 35 عضواً، وضمت تلك التشكيلة نائبين له و27 وزيراً و6 وزراء دولة.
وفي سياق متصل، أكد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، ثبوت دفع وتلقى “رشاوى” أثناء جولات الحوار السياسي الليبي في تونس، بغرض التأثير على نتائج انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.
وأفاد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، بحسب الرسالة التي وجهها للبرلمان الليبي بثبوت دفع رشاوى في جولات الحوار المنعقدة في تونس من 9 إلى 16 من شهر نوفمبر الماضي، وفقاً لـ “العربية”.
وأوضح الفريق أن هناك تقرير عام سيتم نشره للرأي العام في وسائل الإعلام قبل الـ15 من مارس الجاري.
كما أشار الفريق إلى أنه سيتم تسليم تقرير تفصيلي، يحوي الوقائع والأسماء المتطورطة في قضية الرشوة للسلطات الليبية.
