انخفض سعر الصرف لليرة السورية إلى مستوى قياسي جديد مع افتتاح تداولات اليوم الأحد، في ظل الطلب المتزايد عليه ، مع وجود نقص حاد في النقد الأجنبي.
حيث افتُتحت نشرات سعر الصرف السوق السوداء صباح اليوم الأحد على ارتفاع ، مسجلةً سعر 3710 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد .
في حين وصل سعر الليرة مقابل اليورو 4479 ، و 990 للريال السعودي ، و1010 للدرهم الإماراتي ، بينما سجل الجنيه المصري 237 ليرة سورية .
هذا و تشهد البلاد أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها ، حيث تعمل الحكومة على بشتى الوسائل على الخروج من دوامة الانهيار التي تعيشها الليرة .
إذ أعلنت الحكومة السورية عن موافقتها على قانون يسمح ببدء عملية تصدير الكمامات الوقائية و المواد المعقمة إلى خارج البلاد ، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي .
حيث نقلت روسيا اليوم عن راسة مجلس الوزراء في سوريا ، قولها أن ” التصدير يسهم بتصريف الفائض منهما وتشجيع الصناعة المحلية وخاصة بعد تحويل العديد من الصناعيين جزء من طاقتهم الإنتاجية إلى إنتاج الكمامات والمعقمات ” .
و أكدت أن حسين عرنوس ، رئيس الوزراء ، كان قد وجّه إلى اللجنة الاقتصادية بهذا الشأن ، “كون الإنتاج المحلي يغطي حاجة السوق المحلية، ويلبي متطلبات أسواق التصدير الخارجية”.
وتعيش سوريا تحت وطأة عقوبات غربية على مدى سنوات، إضافة إلى حرب طاحنة بدأت قبل عقد.
وكان سعر الدولار يساوي 47 ليرة قبل بدء احتجاجات سوريا في مارس 2011، التي سرعان ما تطورت إلى حرب.
ويقول مصرفيون ورجال أعمال إن من أسباب نقص الدولار الأزمة المالية في لبنان المجاور، حيث جمدت البنوك، التي تكابد أزمة مضنية هناك، مليارات الدولارات الخاصة برجال أعمال سوريين.
ويظل القطاع المالي اللبناني لعقود ملاذا آمنا لكبار رجال الأعمال السوريين، وأيضا للشركات المرتبطة بالحكومة التي استخدمت بعض بنوكه لتفادي العقوبات واستيراد المواد الخام.
ويقول رجال أعمال إن البلاد اضطرت لخفض دعم الوقود وتوفير العملة الأجنبية للواردات الضرورية.
وقد أدى انهيار العملة إلى ارتفاع التضخم، مما زاد معاناة السوريين لتوفير كلفة الغذاء والطاقة والاحتياجات الأساسية الأخرى.
ويقول مصرفيون إنه رغم تعهد البنك المركزي الأسبوع الماضي بالتدخل لدعم العملة المنهارة، فإنه يحجم عن ذلك من أجل الحفاظ على ما تبقى من احتياطياته الشحيحة من النقد الأجنبي ، كما أن الاحتياطيات 17 مليار دولار قبل اندلاع الصراع منذ 10 سنوات.
