استقرار نسبي يشهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، في السوق الموازي والبنوك السودانية.
هذا وقد استقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء عند 384 جنيهاً وهو نفس سعر التدوال أمس الأحد.
وفي المقابل حدد البنك المركزي سعر صرف الدولار بـ380.75270جنيها.
وجاء سعر صرف الريال السعودي في السوق الموازي 103 جنيهاً، مقابل 101.5444 في البنك المركزي.
بينما بلغ سعر صرف الدرهم في الموازي 105 جنيه سوداني، مقارنة بـ103.6788 جنيه في البنك.
وفي السياق طبقت الحكومة السودانية عن طريق هيئة الجمارك، زيادةً جديدةً على سعر الدولار الجمركي بنسبة زيادة بلغت 40% من السعر السابق.
هذا وقد أصبح سعر الدولار الجمركي 28 جنيهاً بدلاً من 20 جنيهاً، وفقاً لما أورد “الصيحة”.
وبدوره أوضح مدير السياسات بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وائل فهمي، أن زيادة سعر الدولار الجمركي يرجع إلى سياسات صندوق النقد الدولي.
وقال مدير السياسات بوزارة المالية، إنّ تلك السياسات تشمل التعاملات البنكية وامتيازات الأدوية وغيرها مع السوق الموازي، وفقاً لصحيفة “الحداثة”.
مقراً من خلال حديثه بأن هذه الزيادة سيترتب عليها آثار سلبية تتمثل في زيادة أسعار رسوم الجمارك لجميع الواردات.
وأشار فهمي أن ذلك سيؤثر وسينعكس على الأسعار في الداخل، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار مما سيزيد سعره على حد تعبيره.
منوهاً إلى أن تلافي ذلك يمكن من خلال وضع استراتيجيات تغذي خزانة الدولة بالعملات الأجنبية من معونات وقروض تغني الخزينة عن طلب الدولار من السوق الموازية.
وفي سياق آخر، أصدر صندوق النقد والبنك الدولي ومقره واشنطن، بيانا مشتركاً جاء فيه أن تسديد السودان متأخرات مستحقة عليه للبنك الدولي سيمكن السودان من “إعادة مشاركته الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الانقطاع”.
وأوضح البيان المشترك أن تسديد الديون من شأنه أن يمهد الطريق أمام البلاد للوصول إلى ما يقرب من 2 مليار دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام، حسبما أفاد موقع (السودان الآن).
وتابع البيان “من خلال تسديد متأخراته، يكون السودان قد أكمل أيضًا خطوة رئيسية من مطلوبات الحصول على إعفاء شامل من الديون الخارجية في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.
