تعرضت حافلة، الثلاثاء، كان يستقلها جنوداً من الجيش السوري، لـ”هجوم إرهابي” في ريف درعا جنوب سوريا، ما أسفر عنه سقوط قتلى وجرحى بين العناصر.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) بعد ظهر اليوم، “استشهد عدد من عناصر الجيش العربي السوري وأصيب عدد آخر بجروح جراء هجوم إرهابي نفذته مجموعة إرهابية على الحافلة التي تقلهم بريف درعا الغربي”.
وذكرت الوكالة، نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا أن “الهجوم استهدف حافلة تقل عسكريين بين بلدتي المزيريب واليادودة بريف درعا الغربي ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة أخرين تم إسعافهم إلى مشفى درعا الوطني لتلقي الإسعافات والعلاج المناسب”.
وفي سياق متصل، ووسط ما تعيشه محافظة درعا من انفلات أمني، أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال عنصر من عناصر الجيش السوري يوم الأحد الماضي، في ريف محافظة درعا الشرقي.
ونقلت مصادر اعلامية محلية, أنباء عن استهداف مجهولون يستقلون دراجة نارية لعنصر من الجيش السوري برتبة مساعد أول، واسمه محمد كامل العباس، رشاً بالرصاص الأمر الذي أدى إلى استشهاده على الفور.
وأضافت المصادر الإعلامية, أن اغتيال المساعد أول محمد كامل العباس تم على الطريق الواصل بين مدينة الحراك وبلدة المليحة الغربية شرقي درعا.
وأوضحت المصادر أن العباس يعود أصله إلى بلدة كفرنان في منطقة الرستن بريف حمص، ويخدم في اللواء 52 ميكا شرق مدينة الحراك بدرعا.
وفي 8 فبراير الفائت، وخلال جولة المفاوضات برعاية روسية، تم التوصل إلى اتفاق أمني جديد حول منع التصعيد العسكري بريف درعا الغربي، بين اللجنة المركزية في درعا وبين اللجنة الأمنية في الحكومة السورية.
وبحسب وكالة ستيب الإخبارية، فإنّ جولة المفاوضات التي استمرت لمدة 15 يوماً، أدت إلى اتفاق أمني يقضي بوقف التصعيد العسكري وإلغاء عملية اقتحام الريف الغربي من قبل الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري.
كما أن الاتفاق يسمح لقوات الفرقة الرابعة مع مجموعات من أبناء المنطقة بتنفيذ حملة تفتيش في عدة مناطق ومزارع حول مدينة طفس للبحث عن أسلحة مُخبأة من قِبَل فصائل المعارضة قبل حلّ نفسها عام 2018.
وأيضاً يأتي ضمن بنود الاتفاق الأمني إلغاء الخيار العسكري ووقف اقتحام المنطقة نهائياً من قِبَل الفرقة الرابعة، بالإضافة إلى إلغاء شرط ترحيل 6 من قياديي المعارضة السابقين الذين طلبت الفرقة الرابعة ترحيلهم للشمال مكان تواجد الفصائل المسلحة، بضمانة سلوكهم من قبل عشائر ووجهاء المنطقة.
كما ستسلم المباني الحكومية بمدينة طفس إلى مؤسسات الدولة بحسب اتفاق أمني جديد وعودة العمل بها لموظفي الحكومة السورية ومن ضمنها “مخفر الشرطة”.
