في إطار التسويات الخاصة بالجنوب السوري، أفرجت السلطات السورية عن عدد من الموقوفين في محافظة درعا بعفو رئاسي.
وذكرت صفحات محلية أن الإفراج تم بمكرمة رئاسية وشمل 60 شخصا، بينهم سيدتان.
وجاء الإفراج ضمن حفل في مبنى المحافظة، حضره عدد من قياداتها ومنهم أمين فرع درعا لحزب “البعث” حسين الرفاعي، ومحافظ المدينة، مروان شربك، رئيس اللجنة الأمنية فيها اللواء علي أسعد، واللواء حسام لوقا.
ونقلت صفحة البعث عن لوقا أن “محافظة درعا في اهتمام الرئيس بشار الأسد، لإعادة الأمن والاستقرار لهذه المحافظة وخدمة المواطنين بشتى الإمكانات”.
وكانت السلطات السورية أفرجت قبل أكثر من شهرين عن عدد من الأشخاص بعد سنوات عن اعتقالهم، وذلك ضمن تطبيق اتفاقية “التسوية والمصالحة” التي تم الإعلان عنها منذ منتصف 2018.
وتعيش محافظة درعا حالة من الفلتان الأمني إذ تشهد اغتيالات وحوادث خطف متكررة.
اتفاق أمني جديد في درعا بين الحكومة السورية واللجنة المركزية
وفي اخر المستجدات في محافظة درعا، تم اليوم الإثنين، خلال جولة المفاوضات برعاية روسية، التوصل إلى اتفاق أمني جديد حول منع التصعيد العسكري بريف درعا الغربي، بين اللجنة المركزية في درعا وبين اللجنة الأمنية في الحكومة السورية.
وبحسب وكالة ستيب الإخبارية، فإنّ جولة المفاوضات التي استمرت لمدة 15 يوماً، أدت إلى اتفاق أمني يقضي بوقف التصعيد العسكري وإلغاء عملية اقتحام الريف الغربي من قبل الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري.
كما أن الاتفاق يسمح لقوات الفرقة الرابعة مع مجموعات من أبناء المنطقة بتنفيذ حملة تفتيش في عدة مناطق ومزارع حول مدينة طفس للبحث عن أسلحة مُخبأة من قِبَل فصائل المعارضة قبل حلّ نفسها عام 2018.
وأيضاً يأتي ضمن بنود الاتفاق الأمني إلغاء الخيار العسكري ووقف اقتحام المنطقة نهائياً من قِبَل الفرقة الرابعة، بالإضافة إلى إلغاء شرط ترحيل 6 من قياديي المعارضة السابقين الذين طلبت الفرقة الرابعة ترحيلهم للشمال مكان تواجد الفصائل المسلحة، بضمانة سلوكهم من قبل عشائر ووجهاء المنطقة.
كما ستسلم المباني الحكومية بمدينة طفس إلى مؤسسات الدولة بحسب اتفاق أمني جديد وعودة العمل بها لموظفي الحكومة السورية ومن ضمنها “مخفر الشرطة”.
على أن يتم تنفيذ الاتفاق ابتداءً من يوم غدّ وتحت إشراف اللجنة المركزية بدرعا والشرطة العسكرية الروسية وبوجود قياديين من الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري.
