سوريا .. وفاة خال الرئيس بشار الأسد بفيروس كورونا
توفي اليوم السبت، خال الرئيس السوري بشار الأسد، رجل الأعمال محمد مخلوف، وذلك بعد أن تحدثت أنباء في سوريا أنه أُصيب بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وأن سبب الوفاة يعود لذلك.
ونشر ابن رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، واسمه “علي” الذي يقيم في دبي حالياً، على صفحته على “انستغرام”، بعض كلمات نعى فيها جده محمد وأرفقها بصورته: “الله يرحمك يا جدو ويجعل مثواك الجنة يا رب”.
يذكر أن محمد مخلوف هو شقيق والدة الرئيس بشار الأسد أنيسة مخلوف وزوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد، كما كان من رجال الأعمال المهمين الذين يسيطرون على النسبة الكبرى من الاقتصاد السوري، كما كان قد شغل العديد من المناصب في الدولة السورية، مثل إدارة مؤسسة التبغ في سوريا إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في البلاد، كما استلم منصب مدير المصرف العقاري السوري.
وبحسب موقع “اقتصاد”، نقلاً عن موقع شبكة شام، الذي قدم تقريراً حمل عنوان “محمد مخلوف أبو رامي.. مؤسس امبراطورية فساد الأسد الابن“، جاء فيه منذ العام 1972 وحتى العام 1998، لم يكن محمد مخلوف، شقيق زوجة حافظ أسد وخال بشار، أكثر من شخص فاسد بين مئات الأشخاص الفاسدين في سوريا والذي ينتمي أغلبهم لعائلة الأسد، إلا أنه بعد العام 1998، تغير الوضع كثيراً مع تفاقم مرض حافظ أسد، ودخوله في غيبوبات كانت تستمر لأيام، ما حوّل مقاليد الحكم فعلياً إلى بشار الأسد وقبل وفاة والده بعامين.
كما جاء في التقرير، أنه بالنظر إلى الوضع في سوريا آنذاك وجد محمد مخلوف أنه من الممكن أن يصبح لى المستشار الفعلي لبشار الذي كان يعاني من ضعف الخبرة في بدايته.
كما أوضح التقرير، أن محمد مخلوف كا يعاني كثيراً خلال فترة حافظ الأسد من سيطرة أشقاءه وأبناء أخوته على كل شيء تقريباً، حتى وصل الأمر أخيراً إلى إبعاده في العام 1985 عن المؤسسة العامة للتبغ التي تولاها منذ العام 1972، وهو ما أفقده الكثير من الإيرادات والامتيازات التي كان يحصل عليها من الوكالات الحصرية لشركات التبغ العالمية.
إلى أن أتى عام 1998، فوجد محمد مخلوف أن الفرصة أصبحت مواتية لتحقيق كل طموحاته وأن يصبح الحاكم الفعلي في سوريا من خلف جدار بشار الأسد، لتبدأ في سوريا بحسب التقرير، مرحلة جديدة من الفساد في عهد الرئيس بشار، كانت أهم صورها “سرقة اقتصاد البلد وأمواله بشكل مباشر وقانوني، على عكس ما كان سائداً في عهد حافظ الأسد حيث كان الفساد يأخذ شكلاً غير قانوني ويقوم على أعمال التشبيح والتهريب بالدرجة الأولى”.