أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف الأربعاء، على ضرورة التفاهم بما يؤدي بنهاية المطاف للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، داعياً إلى تسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلادهم.
وصرّح وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، مع نظيره وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قائلاً: “أولينا اهتماماً كبيراً للوضع في سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها”.
وشدد لافروف، على أن “الشعب السوري وحده من يقرر مستقبل بلاده دون تدخل خارجي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254″، داعياً إلى “تسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلادهم وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب في سوريا”، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.
روسيا تدعم الحوار الشامل في سوريا
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية في روسيا في أواخر أغسطس من العام الماضي، بياناً أكدت فيه دعم موسكو لبناء حوار شامل بين الأطراف السورية واستعدادها للمساهمة في الحوار فيما بين تلك الأطراف.
وأكّدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته بعد اجتماع وفد روسي برئاسة رئيس الدبلوماسية الروسية، سيرغي لافروف، مع وفدين من “مجلس سوريا الديمقراطية” برئاسة إلهام أحمد، وحزب “الإرادة الشعبية” السوري المعارض، برئاسة قدري جميل، الإثنين، أن المجتمعين أجروا “بحثاً مفصلاً للقضايا الملحة للتسوية السورية في سبيل التوصل إلى اتفاق شامل بين الأطراف في سوريا بناء على أساس القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
سيرغي لافروف : روسيا تريد تعزيز وحدة سوريا
وأكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال الاجتماع، أن روسيا مستعدة دائماً للمساهمة في تمرير والتأسيس لحوار شامل وبناء لكافة الأطراف السورية، بما ينعكس على مصلحة السوريين جميعاً، بـ “إعادة تعزيز سيادة سوريا ووحدتها ووحدة أراضيها في أسرع وقت ممكن، مع تهيئة ظروف ملائمة للتعايش المنسجم والتقدم لكل المكونات الدينية والعرقية في المجتمع السوري”.
يشار إلى أن مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية وقعا اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم في روسيا حيث جرى توقيع المذكرة دون أي وسيط خارجي.
ونص بيان مذكرة التفاهم التي وقعها قدري جميل، أمين عام حزب الإرادة الشعبية، وإلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطي على تأكيد الطرفين، على “ان الواقع الراهن والأزمة التي تعيشها سوريا في عامها العاشر، على أنها أزمة بنيوية أضيفت إليها تعقيدات التدخل الخارجي والمراهنة عليه، وأن جميع الخيارات الأمنية والعسكرية، كان مصيرها الفشل. وأمام هذا الواقع المأساوي والمعاناة التي يعيشها السوريون.. بات من الضروري أن تتحرك جميع القوى الوطنية الديمقراطية للعمل المشترك على وقف هذه المأساة وهذا التدمير”.
كما وشملت مذكرة التفاهم عدد من النقاط الهامة أهمها التأكيد على وحدة وسيادة سوريا، والديمقراطية والمواطنة المتساوية لكافة أطياف الشعب السوري، كما أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد لحل الأزمة السورية.
واعترفت المذكرة للأكراد، بحق الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، ما يعزز وحدة الأراضي السورية وسيادة دولتها ونظامها الإداري العام، كما أشارت المذكرة إلى أن الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية العامة التي ينحصر بها حمل السلاح ولا تتدخل بالسياسة.
