تمكنت شرطة الخرطوم، بعد نصبها كمين محكم، من إلقاء القبض على “2” من عناصر الجبهة الثورية الثالثة، متلبسين في حالة سطو على مخازن تتبع للشرطة.
وبحسب مصادر صحفية فإن شرطة الخرطوم ضبطت المتهمين وهم يقومون برفع منقولات على عربة “هايس”، وجد بداخلها 4 مكيفات فريون، وبوتجاز، وفقاً لـ “باج نيوز”.
هذا وقد تمكنت الشرطة كذلك من ضبط متهم يتبع للجبهة الثورية أيضاً يقيم بمجمع “رهف” التابع للشرطة، وبحوزته مروحة ومبالغ مالية، مؤكدة أن المسروقات من مجمع “رهف” السكني.
وكانت شرطة سوبا قد تلقت بلاغاً قبل أسبوعين، يفيد فيه الشاكي وهو “شرطي”، إلى أن مجهولين تمكنوا من السطو على مجمع “رهف” السكني، موضحاً أن المسروقات تقدر بقيمة 13 مليار جنيه.
كما أوضح الشاكي أن المسروقات عبارة عن 30 شاشة مقاس 52، و13 تلفزيون 32 بوصة، و23 تلفزيون 21 بوصة.
بالإضافة لـ17 غسالة، 27 مسجل راديو، 30 سماعة كبيرة، 10 ميكرويف، و4 ثلاجات.
وعلى صعيد منفصل، قال نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، أن توقيع السودان على إتفاقية “مناهضة التعذيب والإخفاء القسري” تحفظ حقوق المعتقلين.
وقال أديب على حد تعبيره، لا وجود لمعتقلات استخبارات “الدعم السريع” بعد اليوم، مؤكداً عدم إمكانية الحجز فيها بعد التوقيع على الاتفاقية، بحسب “السوداني”.
موضحاً أن الاعتقال فيها “معتقلات الدعم السريع” سيجرم القوات، مرجحاً أن يتم إغلاقها، أو تغيير استعمالها.
وأوضح أديب أن الاتفاقية احفظ حقوق المعتقلين، وذلم بإخطار أسرهم مكان اعتقالهم، كما يجب أن يكون الاعتقال بواسطة القانون.
على أن يدرج إسم المعتقل في كشوفات المعتقلين لدى الحكومة، فضلاً عن وجوب الاعتقال في بيئة إنسانية.
ولفت أديب إلى أن أي اعتقال لا يلتزم بهذه الضوابط، فإنه يعتبر اعتقالاً غير قانونياً.
مشيراً إلى أن هناك اعتقالات تحدث في أماكن لا يعلمها أحد، موضحاً أن الشرطة هي الجهة القانونية التي يجب أن تنفذ أمر الاعتقال.
وفي السياق رحبت منظمة العفو الدولية، بمصادقة الحكومة السودانية الجديدة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
كما وطالبت منظمة العفو الدولية من الحكومة بمباشرة اتخاذ الإجراءات الفورية والحقيقية لضمان تقديم مرتكبي الجرائم والتعذيب إلى العدالة بعد محاكمات عادلة لا تخضع لعقوبة الإعدام.
وأصدرت المنظمة بيانا أكدت فيه:” المصادقة ستمكن آلاف الناجين من التعذيب في ظل الحكومة الحالية والسابقة للحصول على العدالة والتعويضات”.
