طالب شيوخ عشائر محافظة ذي قار العراقية، اليوم الأربعاء، بحكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، متمسكين في ذات الوقت برفض حكومة محمد توفيق علاوي.
ووفقًا لموقع (العربية نت) خرجت، الأربعاء، تظاهرة لشيوخ عشائر محافظة ذي قار ، منددين بحكومة علاوي التي اعتبروها امتدادًا للأحزاب.
من جهته، اعتبر محمد علاوي، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة في العراق، أن البرلمان سيصوت الخميس على أول حكومة مؤلفة من وزراء مستقلين وأكفاء.
وقال علاوي في تغريدة على تويتر: “غدًا سيكون التصويت على أول تشكيلة حكومية من مرشحين ومستقلين أكفاء ونزيهين”، مضيفًا أن الحكومة ستعيد للشعب حقه وللعراق هيبته.
ومضى علاوي في القول: “غدًا موعد التقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب وأصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القتل والقمع. إلى ذلك، اعتبر أن شعب العراق ونوابه سيطوون غداً صفحة المحاصصة.
واستبعد تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر تأجيل أو إلغاء جلسة التسويت على التشكيلة الوزارية، في الوقت الذي لا يزال من غير الواضح عدد المقاطعين لجلسة البرلمان الخميس، أو الرافضين تمرير تشكيلة علاوي.
كما أكد حصول الحكومة القادمة على تواقيع أكثر من 180 نائباً حتى الآن وهو رقم كاف لتشكيل الحكومة.
قائمة 19 وزيرًا
وكشف مصدر برلماني مطلع، في وقت سابق اليوم الأربعاء، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، إن “علاوي، سلّم البرلمان قائمة تضم 19 وزيرًا في حكومته الجديدة، لمنحها الثقة خلال جلسة استثنائية يعقدها البرلمان، الخميس”.
وتابع المصدر أن “التشكيلة تخلو من وزراء الداخلية والمالية والتجارة والعدل إضافة إلى وزارة الدولة لشؤون الإقليم”.
ونوه إلى أن “القائمة تضم أسماء غير مشاركة في البرلمان ولا الحكومات السابقة”.
ويواجه علاوي اعتراضًا من الحراك الشعبي، الذي يطالب برئيس وزراء مستقل، لم يتولَّ سابقًا مناصب رسمية، وبعيد عن التبعية للأحزاب وللخارج، وخاصة إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع القوى الشيعية الحاكمة في بغداد منذ 2003.
وستخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت مطلع ديسمبر 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
ويُشدد المحتجون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية، التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، في 2003.
