أكد المركز الإعلامي في مجلس الوزراء المصري، أن الخبر الذي يتم تداوله عن وجود عجز في مياه الري في مصر وبوار الأراضي غير صحيح.
إذ تناقلت مؤخراً وسائل إعلام ومواقع إلكترونية أنباء عن بوار الأراضي الزراعية في بعض المحافظات بسبب عجز في مياه الري بمصر، الأمر الذي نفاه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
مشدداً المركز على أن مجلس الوزراء استفهم مع وزارة الموارد المائية والري عن صحة وجود عجز في مياه الري، لتنفي الوزارة بدورها تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الموارد المائية والري بأنه غير صحيح وجود عجز في مياه الري في أي من المحافظات.
وأشارت الوزارة إلى التزام الحكومة المصرية بتأمين كامل الاحتياجات المائية الضرورية لري جميع الزراعات في كافة المحافظات المصرية.
وأوضح البيان أن: “الحكومة المصرية تضمن توزيع المياه بكفاءة طبقاً للخطة الموضوعة”، بحسب سبوتنيك.
وأكد البيان على: “حرص الدولة على تطبيق منظومة الري الحديث في الأراضي الزراعية، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية”.
وبعيداً عن عجز في مياه الري بمصر، عقدت وزارة الري المصرية بالتعاون مع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدوري الذي ترأسه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.
وذلك لمتابعة موقف فيضان نهر النيل وتأثيره على الموارد المائية في مصر، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات لإدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.
وفي وقت سابق أشارت وزارة الري المصرية، في بيان سابق لها، إن الاجتماع الذي عقد استعرض عدد من الإجراءات المتبعة للتعامل مع السيول واخذ كل الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الموارد المائية والاستفادة منها بالشكل الأمثل والتنسيق مع جميع المحافظات لوضع خطه للتعامل مع السيول.
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، على ضرورة استمرار العمل علي تنفيذ إزالة التعديات على المجاري المائية تحديدا مجرى نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد والتي تحد من قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو أثناء فترة السيول.
