برئاسة مصرية ، أعلن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي عن عودة عضوية جمهورية مالي إلى الاتحاد بعد توقيفها في فترة الانقلاب العسكري .
حيث أقر المجلس في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة المبعوث المصري اسامة عبد الخالق إنهاء تعليق عضوية مالي ورفع العقويات عنها ، وذلك بعد التأكد من عودة السلطة إلى النظام الدستوري .
ويذكر أن الجمهورية المصرية استلمت رئاسة المجلس في بداية تشرين الأول / أكتوبر الحالي ، وتستمر في هذا الدور لمدة شهر كامل حسب النظام الداخلي للمجلس ، وفقاً لقناة أخبار مصر .
هذا وتم تعليق عضوية مالي بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته والذي أدى لاستلام المعارضة للحكم بقيادة قاسمي كويتا الذي عين كرئيس خلفاً لكيتا .
وفي شهر آب / أغسطس الفائت ، أعلن رئيس دولة مالي الإفريقية ابراهيم بوبكر كيتا استقالته من منصبه وذلك بعد قيام إحدى القوات العسكرية باعتقاله وتهديده .
حيث قامت هذه الفرقة أولاً بالاستيلاء على معسكر كاتي الواقع على بعد 15 كيلومتر من العاصمة باماكو ، بقيادة العقيد مالك دياو و الجنرال ساديو كامارا .
لتقوم في فترة بعد الظهر بالتوجه نحو العاصمة ، وتحديداً نحو منزل الرئيس ، وتقدم على اعتقاله هو ورئيس الوزراء بوبو سيسيه الذي كان متواجداً عنده .
وذكرت مصادر محلية أنه تم اقتياد كل من ابراهيم و بوبو إلى معسكر كاتي ، حيث احتجزا لعدة ساعات وأجبرا بعدها على تقديم استقالتهما ، وفقاً ل BBC .
وقال الرئيس كيتا في خطاب تلفزيوني ” لقد قررت حل الحكومة والبرلمان ،ولا أريد إراقة دماء لأظل في السلطة ” ، مضيفاً “حبي لبلدي لا يسمح لي بذلك، حفظنا الله” .
هذا ويذكر أنه تم أيضاً اعتقال كل من قائد الأركان العامة للجيش ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) ووزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد ، ورافق التحرك العسكري تحرك مدني في الشوارع من قبل المتظاهرين الذين قاموا باحتلال مبنى تابع للحكومة وإحراقه بما فيه .
ويقود هذا الانقلاب قوات المعارضة التي بدأت مواجهاتها مع الرئييس كيتا منذ 2018 ، عند انتخابه ، إذ أبدت انزعاجها في ذلك الوقت من نتائج الانتخابات .
