أكد أمجد عقابي عضو لجنة النفط والطاقة النيابية بأن الملفات و الوثائق التي يملكها ستؤدي إلى إطاحة العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين بوزارة الكهرياء .
وأوضح أمجد أن لجنة التحقيقات المشكلة بالأمر الديواني 62 تقوم بالبحث والتحقيق في قضايا الفساد الحاصل داخل أبواب وزارة الكهرباء منذ سنوات .
حيث أنها تقوم بمراجعة عقود واستثمارات قديمة وحديثة ، ولكنها تنتظر نتائج التحقيقات الأخيرة من أجل إلقاء القبض ومحاسبة كل المتورطين ، وفقاً لوكالة المعلومة .
كما أشار عقابي إلى أن لجنة التحقيقات تتعاون مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لاحصاء الارقام النهائية التي سرقت من قبل شخصيات نافذة داخل الوزارة .
وقال ” اللجنة ستطيح بكبار الفاسدين في وزارة الكهرباء بعضهم وزراء سابقين ومدراء عامون حاليين وسابقون ” ، مبيناً أن ” للجنة انتهت من فرز بعض عقود المشاريع وستصدر توصيات قريبا جدا ” .
هذا وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت أن واقع الكهرباء في كافة المناطق سيشهد تحسناً بسبب اكمال العراق 80% من التزامات الاتفاقية التي وقعتها مع هيئة الربط الخليجية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء محمد العبادي على أن هذه الاتفاقية ستعمل على تزويد العراق بالطاقة المناسبة خاصة بعد تراجع الكهرباء في العراق نتيجة الحرب من جهة ، ووقدوم فصل الصيف الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي من جهة أخرى .
حيث وقعت وزارة الكهرباء في العام 2019 اتفاقية مع هيئة الربط الخليجي لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (٤٠٠) ك.ف، الذين سيكونان بطول (٣٠٠ كم)، مقسمة على مسافتين، داخل العراق (٨٠كم)، وداخل دولة الكويت (٢٢٠ كم).
واستنادا للاتفاقية الإطارية التي وقعتها وزارة الكهرباء مع هيئة الربط الخليجي في أيلول الماضي تجهز وزارة الكهرباء الخطين الناقلين داخل أراضيها (الفاو القديم والجديد) لتأمين نقل الطاقة من الكويت إلى محطة الفاو في محافظة البصرة.
وفي إطار ذلك يستعد الفريق التفاوضي العراقي الذي سيقوده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أن يطلب من الإدارة الأمريكية في الجولة التفاوضية الثانية التي ستنطلق في تموز المقبل منحه إعفاءات جديدة لاستيراد الكهرباء والغاز من ايران.
وفي ذات السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي المسؤولين في وزارتي الكهرباء والمالية بتذليل العقبات لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين في اجتماع له مع وزير الكهرباء والملاكات المتقدّمة في كلّ من وزارتي الكهرباء والمالية.
