قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي خالد المحجوب، أن اللجنة العسكرية 5+5 تتجه إلى تمديد مهلة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، التي من المفترض أن تنتهي الأحد المقبل.
لينهي المسؤول في الجيش الليبي بهذا الحديث الأنباء والحديث المتواصل عن احتمال تأجيل خروج المرتزقة من ليبيا، وفقاً لما جاء في “العربية”.
وبحسب ما تم الاتفاق عليه في مدينة جنيف السويسرية عندما تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، فإن خروج المرتزقة يجب أن يكون خلال 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق والذي أُبرم في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي.
أي أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية يجب أن يكون قبل الـ23 من يناير الجاري، لكن من الواضح أن هناك الكثير من العقبات والعراقيل تواجه تنفيذ الأمر على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، شددت ستيفامي ويليامز، المبعوثة الأممية في ليبيا، من خلال حوار لها مع صحيفة “الغارديان” البريطانية، على ضرورة خروج الميليشيات من الأراضي الليبية.
وقالت ستيفاني ويليامز أن الموعد النهائي لانسحاب الميليشيات، والذي حُدد له مسبقاً “60” يوماً، تنتهي الأحد المقبل، وفقاً لـ “العربية”.
وأوضحت ستيفاني ويليامز أن قرار خروج الميليشيات هو قرار سيادي ليبي، مُتخذ من قبل اللجنة العسكرية المشتركة.
هذا وقد اعتبرت ويليامز أن بقاء الميليشيات في ليبيا، سلب لإرادة الشعب الليبي.
وقالت ويليامز ساخرة ” مسألة المرتزقة ليست علم الصواريخ، بكل بساطة كما نقلوا جوا إلى ليبيا يمكن اخراجهم جوا أيضا”.
مقدرة عدد المقاتلين في الأراضي الليبية بـ20 ألف مقاتل.
كما هاجمت ويليامز بعض السياسيين الليبيين، بأنهم متمسكون بالوضع الراهن، لأنه يتيح لهم الوصول لخزائن الدولة، واصفة إياهم بـ”الديناصورات”.
وقالت: ” هؤلاء يرون أي تغيير عبر تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة أو اجراء انتخابات وطنية نهاية حتمية لامتيازاتهم
“وقدرتهم على الوصول إلى خزائن وموارد الدولة، وبالتالي وضع حد لنظام المحسوبية الذي طوروه بمهارة خلال السنوات الماضية.”
وفي سياق آخر، انطلق الثلاثاء في “الغردقة” المصرية، اللقاء الثاني لـ”اللجنة الدستورية” الليبية، بغرض إجراء الاستفتاء على الدستور الذي تم إعداده من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
واتفق المشاركون أعضاء اللجنة الدستورية على تعديل المادة السادسة، وإلغاء المادة السابعة، فضلاً عن تحصين المراكز القانونية التي ستنتج عن طريق هذا الاستفتاء، وفقاً لـ“العربية”.
كما اتفقت اللجنة الدستورية على استكمال مناقشاتها في الفترة ما بين التاسع وحتى الحادي عشر من فبراير المقبل.
على أن يتم دعوة المفوضية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في هذه المناقشات، والعمل على تحديد موعد للاستفتاء.
