صرَّح البيت الابيض، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات أمريكية على روسيا بالإضافة إلى طرد عشرة ديبلوماسيين روس من أعضاء البعثة الدبلوماسية في واشنطن.
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية إعلان فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا طالت 32 شخصية وكيان، والتهمة قيادة التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية 2020.
وقال البيت الأبيض بخصوص العقوبات الأمريكية على روسيا أن: “الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن مصالحها، وروسيا تدفع ثمن أفعالها الهادفة إلى إلحاق الضرر بمصالح أميركا”.
وكان مسؤول الاستخبارات في البعثة الروسية من بين الدبلوماسيين الـ 10 الذين أعلنت واشنطن عن قرار طردهم.
والجدير بالذكر ان روسيا سبق وحذرت من فرض عقوبات أمريكية جديدة بحقها، وهددت بأنها سترد بالمثل عليها، بحسب وكالة ستيب الإخبارية.
تظل العقوبات خيار أمريكا المفضل، ولكن المشكلة أنه تحديداً مع روسيا، فإن العقوبات لن يكون لها تأثيراً كبيراً.
فقد خلق بوتين اقتصاداً محافظاً لا يميل لتحقيق نمو عالٍ، ولكنه قادر على تحمل الأزمات، وذلك عبر احتفاظ البلاد باحتياطات مالية تعتبر ضخمة جداً بالمقارنة بحجم الاقتصاد الروسي.
والدليل على ذلك أن السندات الروسية لديها أسعار فائدة جيدة رغم تراكم العقوبات الغربية خلال السنوات الماضية، ورغم تراجع أسعار النفط التي هي المصدر الرئيسي لدخل البلاد.
بل إن روسيا رغم أن عدد سكانها يقارب خمس أضعاف السعودية، تستطيع ميزانيتها تحمل أسعار نفط منخفضة عن الرياض، إذ نجحت روسيا في عهد بوتين في خلق اقتصاد يتكيف مع تراجع موارد النفط والعقوبات الغربية.
كما أن التقارب الروسي الصيني في المجالات الاقتصادية، وصادرات الأسلحة الروسية لبكين، من شأنها تخفيف تأثير أي عقوبات أمريكية مفترضة، في ظل أن الصين أيضاً تعاني من عقوبات أمريكية.
وفي سياق آخر، كشفت موسكو على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف سبب العقوبات والتواجد الأمريكي ضد سوريا في ديسمبر الفائت، في مؤتمر دولي لدول البحر الأبيض المتوسط.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تحدث أمام المؤتمر الدولي للبحر الأبيض المتوسط والحوار الروماني.
حيث أعلن عن أسباب التواجد العسكري المسلح للقوات الأمريكية على الأراضي السوية ومواصلة فرضت العقوبات الأحادية الجانب من قبل واشنطن.
سيرغي لافروف صرّح في كلامه إلى أن ذلك كله بسبب التقدم البناء في التسوية السياسي ولعرقلة وحدة البلاد في سوريا.
وأشار وزير الخراجية الأمريكية لتعرض دمشق لقانون قيصر ولعقوبات أمريكية وأوروبية واتهامات باطلة لا تستند على أدلة حقيقية.
وأكّد سيرغي لافروف أن ذلك يدل على ازدواجية المعايير عند القوى الغربية ورفض تقديم المساعدة حتى أمام المشكلات الإنسانية.
