من المقرر أن يتم فرض عقوبات على كيانات خرقت حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا خلال الاجتماع الذي يضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والبالغ عددهم 27 دولة مساء اليوم الاثنين في العاصمة البلجيكية بروسكيل .
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية فإن القائمة الأولية التي سوف يصدر الاتحاد الأوروبي عقوبات بشأنها تتعلق بالكيانات والدول التي قدمت الطائرات والسفن وغيرها من الخدمات من أجل نقل الأسلحة القالية الثقيلة والخفيفة إلى ليبيا .
ومنذ الإطاحة بالرئيس الليبي السابق مُعمر القذافي فإن الأمم المتحدة فرضت حظراً على صادرات الأسلحة إلى ليبيا والتي ضمت كل من تركيا والأردن بجانب كازخستان .
وفي السياق فقد رأى عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أنه من الضروري وقبل الحديث عن أي عودة للمسار السياسي إلزام تركيا بإخراج “المرتزقة والإرهابيين” على حد قوله، بالإضافة للوقف الفوري لتدفق السلاح إلى ليبيا .
وقال امغيب، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن وقف فوري لإطلاق النار، وخفض التصعيد وتسوية سياسية قادمة وفق اتفاق الصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين تحت رعاية أممية”.
ويضيف امغيب “تستمر تركيا بإرسال الأسلحة والمرتزقة وحتى الإرهابيين إلى قاعدتي مصراتة وعقبة بن نافع (الوطية) وكل المدن الواقعة تحت سيطرتها فماذا يعني ذلك ؟
ليجيب بنفسه “يعني أن تركيا لم تجد من يحقق مصالحها في الواجهة السياسية التي سوف يشكلها الاتفاق القادم وسوف تلجأ إلى أحد خيارين، الأول: التقسيم وهو ما أشار إليه بيان السفارة الأمريكية في طرابلس في فقرة (الولايات المتحدة الأمريكية ترفض أي محاولة لتقسيم ليبيا)، والثاني: الاستمرار في القتال وإشعال حرب فجر ليبيا، على حد قوله.
يُذكر أن تركيا عمدت إلى إرسال تعزيزات للمناطق التابعة لسيطرتها في ليبيا ، متجاهلة في ذلك كافة المساعي الدولية التي تعمل على إيقاف التدخل التركي في ليبيا ووقف الحرب.
حيث قامت الحكومة التركية حسب ماجاء في العربية على تسليم حكومة الوفاق 4 طائرات مسيرة وأسلحة متطورة.
