أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على تفعيل غرامات مالية فورية على الافراد غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، بدءا من الثالث من شهر يناير2021.
وأشار رئيس الوزراء في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين. وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع الطارئ لمُناقشة الإجراءات والتدابيرالتي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار هذا الفيرس.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، وتم التأكيد على إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة راس السنة .
واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات اخرى.
وتم التشديد على وقف أية فعاليات أو إحتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات .
و ايضا التشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق باعداد الاشخاص المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.
وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021. لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الإحترازية بمنتهى الشدة والحزم.
ويقررأن تكون للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، غرامات مالية فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة رفضهم تسديدها، سيتم تحويلهم فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم.
كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50 في المئة في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع على الاقل ، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضاً، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.
وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بالدور التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسؤولين فيها للتحقيق الفوري.
المصدر:سكاي نيوز عربية
