إدعى فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق الليبية غير المعتمدة، الثلاثاء، أن رجل الأمن ليس له علاقة بتغيير الحكومات في الدول.
وقال باشاغا، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه “على وزارة الداخلية واجب وطني وهو الوصول إلى انتخابات ديسمبر/ كانون الأول المقبل”، لافتاً إلى أن “رجل الأمن ليس له علاقة بتغيير الحكومات بل عليه واجب حماية المواطن والممتلكات”، وهذا ما فسره البعض على أنه إشارة من باشاغا للاستمرار بمنصبه وعدم رضاه بتسليم السلطة للحكومة الجديدة.
كما أكّد فتحي باشاغا المدعوم من النظام التركي، أنه سيزور المنطقة الشرقية في إطار المصالحة الوطنية، مشيراً إلى إنه لولا التدخات الأجنبية في ليبيا، لتمكّن الشعب الليبي من حل مشاكله بنفسه، على حد زعمه.
وأضاف، إن “أكبر عدو لليبيا هو الفساد الذي استشرى في كل المؤسسات، مدعياً أن مكافحة الفساد هي معركته القادمة.
وتابع قائلاً: إن “اختيار السلطة التنفيذية الجديدة يعطي شعلة أمل لليبيا”، مضيفاً أن “الدول لا تبنى على الفساد ولكن تبنى على العدل والشفافية”.
وكانت قد أعلنت ستيفاني ويليامز ممثلة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا بالإنابة، الجمعة الماضي، فوز محمد المنفي، بمنصب رئيس المجلس الرئاسي وعبد الحميد محمد دبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى اختيار موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين بالمجلس الرئاسي.
وفازت قائمة محمد المنفي التي تضم أسماءهم بـ39 صوتاً من الأصوات خلال التصويت الذي قام به أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد بالقرب من جنيف في سويسرا، وهي النسبة المطلوبة للفوز وفقا للآلية المعتمدة حيث كانت تكفي 38 صوتا للفوز وذلك بعد أن صوت 73 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي وصوت واحد باطل.
الجدير ذكره، أن فتحي باشاغا كان قد كتب استقالته من المنصب الذي يتولاه حاليًا للترشح للسلطة التنفيذية الجديدة.
وأوضحت المصادر أن باشاغا أبلغ المبعوثة الأممية لدي ليبيا ستيفاني ويليامز بذلك، واتفق معها على عدم تقديمها رسميًا إلى فائز السراج حتى ينتهي الحوار السياسي وإمكانية حصوله على منصب جديد في الحكومة الانتقالية.
واعتبر محللون في الشأن السياسي الليبي أن وزير داخلية الوفاق، يهدف بهذه الخطوة إلى المراوغة السياسية في سعيه للحوصل على منصب رئيس الحكومة الانتقالية.
وأكدوا بأن فتحي باشاغا يدرك جيدًا صعوبة تولي هذا المنصب في ظل توليه لشؤون وزارة الداخلية لدى حكومة السراج غير الشرعية، مع التأكيد على أن تواجده في الحكومة القادمة من شأنه إعادة الحرب إلى البلاد التي ما لبثت وأن توقفت ولو مؤقتًا.
وعلى الرغم من رفض الحل العسكري في ليبيا من قبل دول العالم، إلا أن باشاغا يسعى لاستخدام الحل العسكري من خلال عملية صيد الأفاعي التي هي عمل عسكري من مليشيات ضد أخرى.
