أشارت وزارة الاتصال في الجزائر، اليوم الخميس، عن فتح كافة ملفات التمويل الخارجي للصحافة الوطنية أو لجميع القطاعات الأخرى، بسبب كونها ممنوعة بحسب القانون.
وأعلنت الوزارة، في بيان نقله موقع الدستور، اليوم الخميس، إن كافة ملفات التمويل الخارجي للصحافة، أو أي مجال آخر سيتم فتحها، وقصدت بذلك مراجعتها، من قبل هيئات الدولة المختصة في هذا المجال، وستتم دراستها وعرض مختصر عنها، لأنها تحتوي أمور تمس بالسيادة الوطنية، لأنها تموّل بطريقة ما، جهات تعارض الإصلاحات الوطنية المرتقبة.
وأكدت الوزارة، أن وزير الاتصال (الإعلام)، الدكتور عمار بلحمير، قد قام مؤخراً، بدعوة عناصر فاعلة من الصحافة الوطنية، إلى الاحترام والتطبيق الجيد للقانون، وبالأخص بما يتعلق بالتمويل الخارجي، وأكد أيضاً أن هذه التمويلات ممنوعة قطعاً، مهما كان مصدرها أو طبيعتها.
وبيّنت الوزارة، أن هذه التمويلات محظورة، بناءً على القانون المتعلق بالإعلام لعام2012 ، والقانون المختص بالنشاط السمعي البصري لسنة 2014.
ووضحت وزارة الاتصال، إلى المادة رقم 29 من قانون الاعلام الجزائري، التي نصت بكل وضوح ودقة، بمنع الدعم المالي المباشر وغير المباشر، من قبل أي جهة خارجية، ويجب أن تلتزم كافة وسائل الإعلام، بالتصريح عن مصدر أموالها، تطبيقاً للتشريعات والنظم المعمول بها في البلاد.
