تم الاتفاق أمس الثلاثاء على تدشين لجنة لمخاطبة الرأي العام الداخلي والخارجي بشأن السد وذلك بعد انعقاد جلسة مغلقة بين أعلى مجلس للإعلام بمصر، وفريق التفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي.
ووفق بيان للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر، فقد عقد المجلس جلسة مغلقة بحضور كبار الصحفيين والإعلاميين إضافة إلى الفريق التفاوضي المصري ووزير الري محمد عبد العاطي، حول تطورات قضية مياه النيل وسد النهضة.
حيث لفث البيان إلى أن وزير الري الذي يرأس الفريق الفني التفاوضي عبر عن أسفه لما وصفه بالمماطلة في عملية التفاوض ومحاولات إهدار الوقت من جانب إثيوبيا التي توشك على بدء الملء الثاني لبحيرة السد، رغم الاعتراضات المتواصلة من جانب مصر والسودان.
كما قرر المجتمعون الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة للاتصال والمتابعة الإعلامية لملف المياه وسد النهضة من الوزارة والمجلس، وتهدف هذه اللجنة إلى التوعية بقضية المياه وترشيد الاستهلاك وعرض عدالة الموقف المصري في قضية سد النهضة ومخاطبة الرأي العام داخلياً وخارجياً.
وتزامن الإعلان عن تشكيل اللجنة مع تصدر وسم يحمل اسم سد النهضة المرتبة الأولى بالوسوم الأكثر تداولا في موقع تويتر بمصر، وتغريدات يناقش أغلبها إعلان إثيوبيا الجديد بشأن التمسك بالملء الثاني للسد، ومخاوف المصريين من إتمام ذلك.
وفي الوقت ذاته جدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، امس الثلاثاء، في كلمة له أمام البرلمان، إصرار بلاده على الاستمرار في ملء السد بما لا يضر بمصالح مصر والسودان.
حيث تصر إثيوبيا على ملء السد بالمياه في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، في حين تتمسك الأخيرتان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، حفاظا على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل ومنشآتهما المائية.
وقبل أيام، رفضت إثيوبيا مقترحا سودانيا، أيدته مصر، بتشكيل وساطة رباعية دولية، تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، لحلحلة المفاوضات المتعثرة على مدار 10 سنوات.
