فيرمونت .. قضية الاغتصاب في مصر إلى أين وصلت

فندق فيرمونت
1

أوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام المصري آخر التطورات الخاصة بقضية الاغتصاب الجماعية التي حدثت في فندق فيرمونت في 2014 .

وجاء في البيان أن ” الرجال المتهمين غادروا مصر بين 27 و29 يوليو تموز بعد أن بدأت مزاعم ضدهم تنتشر على الإنترنت ” ، دون أن تذكر النيابة وجهتهم ، مؤكدة أنها قامت بالإجراءات اللازمة لملاحقتهم دولياً .

وأضاف “إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة، وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة” .

“وذلك بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى النيابة العامة بلاغ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم الثامن من أبريل 2020”.

كما تابعت بقولها ” بأنها أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فور توفر بياناتهم” ، وفقاً لما نشرته النيابة على صفحتها على فيسبوك .

هذا وأثارت قضية فندق فيرمونت سخط وغضب شعبي ، وادت إلى إطلاق العديد من الحملات التي تندد بقضايا التحرش والاغتصاب ، وتطالب بزيادة العقوبات على المجرمين .

بيان حول قضية فندق فيرمونت

وفي حادثة مثيرة للسخرية ، أعلنت النيابة العامة المصرية أنها ستقوم بالتحقيق مع 54 مليون مصري وذلك بعد امتناعهم عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوح .

أتى هذا القرار من الهيئة العامة للانتخابات المصرية ، بعد الجلسة الأخيرة التي عقدتها يوم أمس الأربعاء لمناقشة مجريات الانتخابات البرلمانية .

وجاء في القرار ” أنه تم إعداد كشوف بأسماء الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن”.

واصفة الامتناع عن التصويت بالتقاعس عن أداء الدور والواجب الوطني في المشاركة، رغم توفير الدولة المصرية لكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي .

وأضافت ” أن الحكومة المصرية اتخذت كل الإجراءات الاحترازية التى من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة فيروس كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول والمشاركة”.

حيث بموجب القرار سيتم إحالة 54 مليون مواطن مصري إلى القضاء المختص من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم ، إذ ينص القانون على غرامة 500 جنيه للممتنع عن التصويت .

تعليق 1
  1. […] فيرمونت .. قضية الاغتصاب في مصر إلى أين وصلت […]

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.