يسود جو من الترقّب الحذر في المغرب في انتظار القرار الذي ستتخذه الحكومة بشأن تمديد الحجر الصحي المفروض منذ 20 مارس الماضي إلى غاية 10 يونيو الجاري، وذلك بالتزامن مع ظهور بؤر وبائية جديدة خلال الأيام الماضية، ومخاوف من موجة ثانية من تفشي فيروس كورنا.
وفي الوقت الذي لم تحسم فيه الحكومة إلى حدود الساعة، قرارها بشأن حالة الطوارئ الصحية، تذهب أغلب التوقعات في اتجاه الإبقاء على الحجر الصحي في المغرب لمدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، وهي المدة نفسها التي سيسمح فيها لمؤشر العدد الأساسي لانتشار العدوى بالاستقرار، في حال تسجيل عدد منخفض يتراوح بين 0.5 و0.7.
استثناءات
ووفقًا لموقع (العربي الجديد) فإن التمديد الثالث للحجر الصحي على أغلب المواطنين غير المرتبطين بدورات الإنتاج والاقتصاد (التلامذة والطلبة الملتزمين بمتابعة دروسهم عن بعد، كبار السن والأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة، باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة) ضرورة حتمية للتحكم الكلي في الوضعية الوبائية وتفادي المفاجآت غير السارة.
ووفق التوقعات، ستتجه سلطات المغرب إلى رفع الحجر الصحي ابتداء من 11 يونيو ، لكن مع استمرارية حالة الطوارئ الصحية والالتزام بالتدابير الصحية الوقائية، التي يأتي على رأسها التباعد وغسل اليدين وارتداء الكمامات.
فيما لم تستبعد تسريبات حكومية أن يتم اعتماد مبدأ التقسيم الجهوي في تخفيف الحجر الصحي خصوصا في الجهات والمناطق التي أعلن عن شفاء كل الحالات المصابة فيها، مع ضرورة مواصلة تقييد الحركة بين المدن إلا للضرورة.
ارتفاع في معدل التعافي
وخلال الأيام الماضية، سادت مؤشرات إيجابية بشأن الوضعية الوبائية بالمملكة، في ظل تسجيل ارتفاع في معدل التعافي وصل إلى ما يقارب 90 في المائة، واستقرار في معدل الوفيات.
بيد أن العودة اللافتة لتسجيل إصابات في بؤر عائلية وأخرى مهنية، لا يبعث بإشارات مطمئنة إلى لجان اليقظة والرصد الوبائي واللجان العلمية والتقنية، التي يقع على عاتقها، إلى جانب مؤسسات أخرى، عبء اتخاذ القرار بشأن مصير الحجر الصحي، الذي بات السؤال الأول الذي يشغل بال المغاربة.
آراء متباينة
وفيما ينتظر أن يقدم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، في البرلمان بعد غد الأربعاء، تفاصيل الخطة الحكومية لتدبير المرحلة ما بعد 10 يونيو، تتوزع الآراء داخل الحكومة بين دعاة رفع حالة الطوارئ الصحية بشكل تدريجي مع تخفيف الحجر المنزلي، وبين المطالبين بالتمديد ولاسيما بعدما تم تسجيل بؤر جديدة خلال الأيام الأخيرة، وهو الموقف الذي يدافع عنه وزير الصحة، خالد آيت الطالب، الذي كان قد اعتبر، قبل أيام في البرلمان المغربي، أن “الرفع السريع للحجر ستكون له عواقب وخيمة، وستقع انتكاسة لن تتحملها إمكاناتنا”.
رفع تدريجي
مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مولاي مصطفى الناجي، اعتبر أن كل الإشارات تبعث على إمكانية رفع الحجر في العاشر من الشهر الجاري، بيد أن تسجيل بعض التجاوزات التي تساهم في تفشي الفيروس، يدفع السلطات المكلفة باتخاذ القرار إلى دراسة كل السيناريوهات والإجراءات الخاصة برفع الحجر الصحي من عدمه، بعناية، مع استحضار حجم الضرر الذي تكابده الدولة والمواطن والشركات عن كل يوم حجر، وكذا الإعداد لمرحلة ما بعد الرفع، التي تبقى امتحانا صعبا للسلطات وللمواطنين.
وأوضح الخبير المغربي أن جميع المؤشرات الوبائية كانت تكشف عن انخفاض الإصابات، لكن تسجيل بؤر وبائية في مراكش والدار البيضاء خلال اليومين الماضيين، جعل النقاش يعود مجددا حول مآل رفع الحجر الصحي، متوقعا أن يكون هناك رفع تدريجي للحجر مع اعتماد الإجراءات والتدبير المصاحبة لتفادي ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خاصة في ظل عدم التزام بعض المواطنين.
