اعتبارًا من اليوم الأربعاء يدخل ما يعرف إعلاميًا بـ قانون قيصر حيز التنفيذ من قبل الإدارة الأمريكية كعقوبات على الاقتصاد السوري ، واضعًا البلد الذي عانى من ويلات الحرب منذ تسعة أعوام ماضية على المحك.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر القانون في شهر ديسمبر من العام الماضي، من ضمن إجراءات لفرض عقوبات جديدة على النظام السوري بقيادة بشار الأسد.
ويعاني النظام السوري من عقوبات أميركية وأوروبية منذ سنوات، إلا أن هذه العقوبات لم تطل جهات ودول خارجية لها علاقة بالنظام، لكن قانون قيصر نص على فرض عقوبات على الأفراد والكيانات وحتى الدول التي تدعم نظام الأسد.
قانون قاسي
قانون قيصر يمنح الرئيس الأميركي الحق في فرض عقوبات على الأفراد الأجانب في حال قيامهم بتوفير دعم مادي أو تقني للنظام السوري، أو تعاقدوا معه أو مع الحكومة السورية أو أي من المؤسسات الرسمية أو الكيانات التي تسيطر عليها الحكومة.
ويضع القانون كل شخص أمام طائلة العقوبات في حال قام ببيع أو وفر سلعًا وخدمات وتقنيات أو معلومات سهلت من مهمة الحكومة السورية على توسيع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي أو النفط أو منتجات البترول.
وأيضًا يشمل أي شخص يبيع أو يوفر قطع غيار لطائرات الحكومة السورية أو حلفائها والكيانات المرتبطة بها، وكذلك بالنسبة لكل السلع المرتبطة بتشغيل الطائرات لأغراض عسكرية.
ويشمل أيضا أي شخص يوفر خدمات بناء أو هندسة مهمة للحكومة السورية، وينطبق القانون أيضا على الحكومات.
عملية إعادة الإعمار
يأتي تطبيق القانون في وقت يستعد فيه النظام السوري لإطلاق عملية إعادة الإعمار، على الأقل في المناطق التي تمكن من السيطرة عليها، والتي توسعت في الأشهر الأخيرة.
ويرى مراقبون أن القانون سيجعل من عملية الإعمار مسألة في غاية الصعوبة إن لم تكن مستحيلة، إذ سيدفع القانون الشركات للنأي بنفسها عن الدخول في مشاريع سورية تجنبا للعقوبات الأميركية.
ووفقًا لموقع (الجزيرة نت) فإن قانون قيصر إلى عسكري سوري أطلق عليه لقب “القيصر”، كان يعمل مصورا في الطب الشرعي، وانشق عن النظام عام 2013، وكان بحوزته آلاف الصور توثق جرائم النظام السوري وعمليات تعذيب وقتل واسعة لسجناء على أيدي أجهزة النظام.
اقتصاد منهار
ومن المعروف أن الحرب الدائرة في سوريا منذ 9 أعوام ألقت بظلالها سلبًا على الاقتصاد السوري ، وقبل تطبيق قانون قيصر قدرت مؤسسات دولية خسائر سوريا الاقتصادية بنصف تريليون دولار.
وقدرت دراسة أعدها “المركز السوري لبحوث الدراسات” (غير حكومي) نشرت في شهر مايو الماضي، أن خسائر الاقتصاد السوري منذ بدء الحرب عام 2011 وحتى مطلع 2020 بلغت نحو 530 مليار دولار، أي ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010.
ووفقا لتقديرات الدراسة، فإن نسبة الدمار في البنية التحتية نتيجة المعارك في البلاد تجاوزت 40%، وشملت خسائر البنى التحتية أكثر من ربع المساكن ونصف شبكات الكهرباء ونصف المدارس والمستشفيات ومرافق الخدمات، وكذلك طرأ تراجع حاد على إنتاج النفط الخام من 400 ألف برميل يوميا في 2010 إلى أقل من 30 ألف برميل يوميا حاليا، وفق تقديرات بريتيش بتروليوم.
البنك المركزي السوري
ومنذ بداية الحرب في سوريا عام 2011، تراجعت العملة السورية كثيرًا امام الدولار، فسعر الدولار الواحد مع بداية الحرب كان يقدر بـ50 ليرة، والآن تجاوز سعره عتبة 3500 ليرة مع بداية شهر يونيو الجاري.
كما أن قانون قيصر سيشمل لأول مرة البنك المركزي السوري، إذ يجيز القانون مراقبة أعمال البنك في مجال غسل الأموال. ويعطي القانون صلاحية لوزير الخزانة الأميركي، ضمن مهلة 90 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ، أن يحدد ما إذا كانت هناك أسباب معقولة تقود إلى اعتبار أن المركزي السوري هو مؤسسة مالية ذات اهتمام رئيس بتبييض الأموال، وإذا ثبت ذلك، فسيعود لوزير الخزانة فرض الإجراءات العقابية المنصوص عليها في قانون قيصر.
