اعترض عدد من البرلمانيون الليبيون على آلية عمل الحوار السياسي المتوقع أن يتم عقده في جنيف السويسرية في أكتوبر المقبل برعاية أممية .
وأشار البرلمانيون إلى أنه في حال مخالفة آلية عمل الحوار السياسي لاتفاق الصخيرات فإنهم سوف يقومون مباشرة بالطعن في الحكومة الجديدة إلى القضاء في ليبيا .
وقال «تكتل تجمع الوسط النيابي» في مجلس النواب بطبرق، في بيان أمس، : ” إن البعثة الأممية تعتزم بشكل انتقائي توسعة لجنة الحوار بإضافة مزيد من الشخصيات من دون معايير واضحة للكيفية التي يتم بها الاختيار، وكيفية اعتماد نتائج عملهم (أي المشاركين في الحوار)” .
وأضاف البيان: ” لكن البعثة نفت ذلك، وأكدت، من جانبها، أنها غير معنية بقوائم رائجة تحمل أسماء يعتقد أنها ستشارك في الحوار على غير الحقيقة” .
وزاد التكتل النيابي: ” إن ما تقوم بها البعثة الأممية أثار استغرابنا، وفتح أبواب الشك والريبة حول صدق النوايا في تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية في ليبيا وليست حكومة ترضيات لأطراف دولية” .
واشار البيان إلى أن : ” البعثة بهذه الخطوة تكون خالفت بشكل واضح وصريح قرارات مجلس الأمن، والاتفاق السياسي ومخرجات برلين، مما يعد تجاوزاً لصلاحياتها وتدخلاً سافراً لن يخدم مصلحة الوطن” .
زيارة حفتر وصالح إلى مصر
وفي السياق فقد أعلنت مصادر إعلامية عن زيارة مفاجئة للمشير حفتر الأسبوع إلى مصر بالتزامن مع وصول رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إليها، بحسب العربية.
وبحسب المصادر فإنه كان من المقرر حضور رئيس هيئة السيطرة في الجيش الليبي بدل المشير حفتر في زيارة تم الترتيب لها صباح اليوم، ولكن تقرر حضور المشير في زيارة مفاجئة إلى مصر نظراً لتطورات الأحداث على الساحة الليبية وخاصة بعد إعلان حكومة الوفاق عزمها إنشاء جيش في ليبيا.
من المتوقع أن يتم اللقاء بين المشير حفتر ورئيس البرلمان في ليبيا عقيلة صالح لمناقشة المبادرات التي خرجت بها مشاورات جنيف والمغرب بخصوص النزاع الليبي كإجراء الانتخابات وتوزيع المناصب السيادية وتشكيل الحكومة الجديدة.
من المقرر حضور المشير حفتر على رأس وفد عسكري للقاء رئيس اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي ومسئولين عسكريين وأمنيين مصريين للتشاور في الأوضاع الليبية.
تعمل مصر على تقريب وجهات النظر بين البرلمان الليبي والجيش الوطني بخصوص ملفات النفط والمبادرات المطروحة كما تعمل على إزالة الخلافات بين الطرفين للوصول إلى حل سياسي ليبي ليبي.
يُذكر أن تركيا تقوم بمساعدة حكومة الوفاق الغير شرعية في إعادة هيكلة ميليشياتها وتقدم لهم الدعم وتُنشئ لهم مراكز تدريب في ليبيا، حيث أعلن أمس صلاح النمروش وزير دفاع حكومة الوفاق عن “بدء تنفيذ برامج لبناء وتطوير الجيش التابع لحكومته بمساعدة تركيا” وقال أن هذا التعاون “يأتي في إطار التواصل المستمر مع الجانب التركي الداعم لحكومة الوفاق”.
وأشار النمروش إلى أن برامج تطوير جيش الوفاق سوف تشهد العديد من التدريبات النوعية المختلفة بعد فتح أول مركز تدريب في ضواحي العاصمة، منوهاً إلى أن التدريبات تشمل تدريبات قطاع جيش البحرية، وتدريبات أستخدام أنواع معينة من الأسلحة بجانب استخدام اجهزة متطورة من الحواسيب .
