وصفت “الإدارة الذاتية”، الذراع التنفيذية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” حول التجنيد الإجباري واعتقال 61 مدرساً في شمال وشرق سوريا، بأنه “مسيّس”.
وبحسب مواقع أخبار محلية قالت هيئة التربية والتعليم التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في يبان، أمس الجمعة، إن تقرير الشبكة يحتوي على “الكثير من المغالطات ولا يلامس الحقيقة”، و”يخدم أجندات خارجية تسعى لتشويه صورة (قسد)، للطعن بمصداقيتها أمام الهيئات الدولية”.
وبحسب البيان، فإن “قسد” جهة عسكرية، و”غير معنية بالعملية التربوية والتعليمية لا من قريب ولا من بعيد”.
وأشارت إلى أن إعداد المناهج يتم من قبل “مؤسسة مختصة”، يشرف عليها دكاترة جامعات مختصين بالمناهج، لتقييمها وتصويبها ووضع مقترحات لتطويرها بما يناسب المعايير الدولية.
وأوضحت ان المنهاج المعتمد في مدارس الطبقة، والرقة، ودير الزور هو منهاج (التعلم الذاتي) المنظمة الأممية “يونيسف”، ولم يتم فرض أي منهاج آخر.
وأشارت إلى أن التجنيد الإجباري “حق مشروع” لكل المجتمعات للدفاع عن أرضها وأمنها واستقرارها، وتلتزم به كافة المناطق الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية”، ويطبّق على جميع الأفراد.
وتحدثت الهيئة التعليمية عن وجود تفاهم مع “مكتب الدفاع”، بحيث “تُرفع أسماء المعلمين المطلوبين للتجنيد الإجباري بحسب نسب متفق عليها، حتى لا يتم التأثير على العملية التربوية”.
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، تحدثت في تقرير، يوم الجمعة الماضي، عن “انتهاك للعملية التعليمية من قبل (قسد)، عبر شنّ حملات اعتقال تعسفي طالت 61 مدرساً، منذ مطلع كانون الثاني الماضي حتى منتصف شباط الحالي”.
وحذرت الشبكة من أن السياسات التي تفرضها “قسد” على مؤسسات التعليم، تهدد مستقبل نصف مليون تلميذ في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور.
وكانت قوات “الأسايش” التابعة لقوات قسد في 15 فبراير الجاري قد أخلت سبيل المدرّسين الثمانية الذين اعتقلتهم سابقاً في عامودا بريف الحسكة بعد اتهامهم بتدريس المناهج الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الجزيرة السورية.
وفي تصريح لأحد المدرسين المُفرج عنهم عبر أثير إذاعة “آرتا إف إم” المحلية والذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن إطلاق سراحهم جاء بعد توقيعهم تعهد خطي بعدم العودة لتدريس المناهج الحكومية ولم يقدم أي تفاصيل أخرى عن الإفراج، بحسب وكالة أوقات الشام.
