أعلنت مصادر في الحكومة الجزائرية أنه تم فصل عدد من المسؤولين في قطاع الاتصالات والمياه في الجزائر على خلفية قضايا فساد و تقصير .
حيث أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد وجه في وقت سابق بعض الأجهزة الحكومية إلى القيام بتحقيقات حول بعض القضايا المتعلفة بالفساد .
وشملت التسريحات عدة مسؤولين في قطاع الاتصالات ( البريد، والإنترنت، والهاتف الجوال والأرضي ) و قطاع المياه .
حيث تم إقالة 14 مدير من قطاعات المياه في 14 ولاية جزائرية ، بسبب مشاكل انقطاع المياه المتكررة والغير محلولة .
أما قطاع التصالات فشهد التغييرات التالية : تعيين حسين حلوان رئيسا تنفيذيا لشركة اتصالات الجزائر بدلاً من منير جواهر ، و عادل دكالي، رئيسا تنفيذيا للمشغل الحكومي للهاتف الجوال “موبيليس”، خلفا لبلال مكيد .
كما تم إنهاء مهام عبد الكريم دحماني الذي كان يشغل منصب المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر الحكومية ، وتم تكليف أحد كوادرها بهذه المهمة ، وفقاً لوكالة أناضول .
وفي الساحة الحكومية أيضاً ، تمر الجزائر بأزمة سيولة منذ عدة أسابيع، ما تسبب في ازدحام كبير أمام مراكز البريد، بحسب الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقد جزائريون على المنصات الاجتماعية الحكومة واتهموها بسوء إدارة الأمور، ولكن أرجعت المديرة المركزية لمؤسسة بريد الجزائر، إيمان تومي، أزمة السيولة التي تعرفها مكاتب البريد بعدة ولايات إلى أطراف تحاول زعزعة الثقة.
كما اعترفت المسؤولة المذكورة في تصريحات للإذاعة الجزائرية، بنقص السيولة في مكاتب البريد مرجعة هذا التذبذب إلى أطراف لم تسمها، متهمة إياها بمحاولة زعزعة الثقة والترويج لوجود أزمة اقتصادية .
يذكر ان مكاتب البريد في الجزائر تشهد منذ عدة أسابيع أزمة حقيقية في توفير السيولة المالية للمواطنين بسبب محدودية السيولة الممنوحة لها من طرف بنك الجزائر وعمليات إيداع النقود المحدودة بسبب جائحة كورونا، مقابل ارتفاع عمليات السحب وحجمها الكبير من طرف المواطنين.
ونتيجة لتراجع أسعار النفط العالمية في السابق وتحديداً في العام 2014 يعيش الاقتصاد الجزائري حالة من الركود، إذ أن الغاز الطبيعي والبترول يُعتبران من ضمن الموارد الأساسية التي تعمل على دعم خزينة الدولة .
وسجل الدينار الجزائري تراجعاً ملحوظاً في التعاملات الرسمية، إذ بلغت قيمته أمام الدولار (128.43 دينار للدولار الواحد)، وأمام اليورو (151.68 دينار لليورو الواحد) .
