قوى الإجماع الوطني : المكون العسكري أثبت فشله في حفظ الأمن
قال تحالف قوى الإجماع الوطني في السودان في بيان له، أن الأحداث الأمنية بالولايات، تثبت فشل المكون العسكري في مهمة حفظ الامن التي “انتدب نفسه لها”، بحسب البيان.
هذا وقد جاء في بيان تحالف الإجماع الوطني “بعض المسؤولين ظلوا يبرزون بين الحين والآخر، ليلقوا بالمسؤولية على غيرهم، في حين أن المكون العسكري، ظل يبرر مشاركته في السلطة التنفيذية، باختصاصه بالشأن الأمني”، بحسب ما جاء في “السوداني”.
ووصف البيان الأوضاع الأمنية في عدد من الولايات السودانية بـ”المتدهورة”، آخرها أحداث مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.
فضلاً عن ما وصفته بالحتقان الأمني في كادوقلي، بالإضافة للوضع المجمد في شرق البلاد، على حد تعبير البيان.
واعتبر بيان تحالف قوى الاجماع الوطني أن غياب المجلس التشريعي وعدم استكمال هياكل السلطة، يشكل جزءً من الاخفاقات التي تمر بها الحكومة الانتقالية في السودان.
وفي سياق متصل بالشأن السوداني، بعثت اللجنة الاقتصادية لتحالف قوى الحرية والتغيير السودانية اليوم السبت خطابًا شديد اللهجة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بشأن الموازنة الجديدة 2021 التي أجيزت قبل أيام.
وقال الخطاب إن تجنيب المال العام ما زال مستمرًا، مشددة على تنفيذ عدة مطالب بخصوص الموازنة الجديدة والاهتمام بمعاش الناس، من خلال تعديل أسعار الوقود ومراجعة سياسة الاستيراد.
وطالب الخطاب بتخفيض موازنة الأجهزة السيادية، مع تجميد قرار زيادة تعرفة الكهرباء، بالإضافة لتعديل الموازنة فيما يخص قطاع التعليم والبنى التحتية وتجريم التجنيب بالقانون.
وطالب الخطاب بالإبقاء على دعم الخبز وحل مشكلته وتوفير القمح، وحل مشكلة المواصلات وتوفير الأدوية ودعم الصناعات الدوائية المحلية، فضلًا عن إضافة عائدات تفكيك التمكين النقدية والعينية للموازنة.
وأوضح الخطاب على ضرورة تحديد نسبة مساهمة الشركات العسكرية والأمنية في الموازنة بالعملتين المحلية، وفقًا لموقع (التغيير) السوداني.
وأمن الخطاب على أهمية تطبيق مخرجات المؤتمر الاقتصادي بالعمل على سيطرة الحكومة على قطاع صادر الذهب، إنشاء بورصة للذهب والمحاصيل الزراعية.
وشدد الخطاب على إعادة شركات المساهمة العامة في مجال الصادرات لضمان توريد حصائل الصادرات في القنوات الرسمية.
وقالت اللجنة الاقتصادية لتحالف قوى الحرية والتغيير إن الموازنة الجديدة يجب أن تتولى فيها الدولي توفير السلع الأساسية، ودفع القطاع الخاص للاستثمار في الاقتصاد بدلًا من سياسة السمسرة والوساطة.